الدوحة – مباشر: قال تقرير لوكالة كابيتال إيكونوميكس، إن استمرار حالة عدم اليقين لمواصلة المقاطعة العربية لقطر من شأنه التأثير على ثقة المستهلك والشركات، وتأخير خطط استثمار الشركات.

وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة اليوم الخميس، أنه بالرغم من تراجع مشاكل القطاع المصرفي، إلا أن ظروف التمويل ستبقى "قاسية"؛ لاستمرار مواجهة البنوك القطرية صعوبة في الاقتراض لدعم والمحافظة على نمو الائتمان، المحرك الرئيسي للاقتصاد على مدى العقد الماضي.

وكانت المقاطعة العربية لقطر قد أكملت يوم الثلاثاء الماضي عامها الأول، عملاً بأن أثرت على التصنيف السيادي لقطر، والقطاع المصرفي، والسياحة، إلى جانب اقتراض قطر 17.1 مليار دولار في العام الأول، وما واجهته البورصة القطرية من تراجع تاريخي.

وكشفت الوكالة أن هناك بعص الفرض الإيجابية للاقتصاد القطري من خلال زيادة الإنتاج المحلي، حيث أن ارتفعت منتجات الأبان المحلية، واتجاه الحكومة لاتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال التجارية وبناء علاقات جديدة.

يشار إلى أن قطر وقعت بالفعل صفقات توريد جديدة مع عدد قليل من الدول بآسيا، رغم استمرار النمو المنخفض للدوحة، ولكنه سيتراوح بين 2% و2.5%.

وبافتراض حل المقاطعة العربية في الـ6 أو 12 شهراً القادمة، فمن المتوقع أن يدفع ذلك النمو بقطر، وربما يظهر ذلك بشكل أوضح على تعزيز قطاع السياحة، فإن عدد السياح القادمون لقطر من دول الخليج إذا عادوا لمستويات ما قبل المقاطعة فسوف يضيف ذلك نحو 0.3% للناتج المحلي الإجمالي القطري.

ونوهت كابيتال إيكونوميكس إلى أن إنهاء المقاطعة العربية لقطر ستسهل عملة وصول البنوك القطرية إلى المويل، مما يدعم زيادة الائتمان.

وفي حالة التصعيد رجحت الوكالة أن يكون على جميع العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية المتبقية التي يتم قطعها، فمن المحتمل سحب السعوديين وحلفائها جميع الودائع من البنوك القطرية، مع فرض عقوبات مالية، وإغلاق خط نقل الغاز إلى الإمارات.

وكانت الوكالة قد توقعت نمو الاقتصاد القطري بنسب تتراوح بين 2 و2.5% في العام الجاري ولكن الأقرب نسبة الـ3%، مقابل 1.7% في 2017.