من: محمود جمال 

أبوظبي- مباشر: قال اقتصاديون لـ"مباشر" إن حزمة المحفزات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في أبوظبي مؤشر على تركيز الدولة الكبير على تحفيز اقتصاد إمارة أبوظبي، ووضعه في مكانة متقدمة على خارطة الأعمال عالمياً.

وبتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.

التنمية والبناء

قال علي الحمودي، المستشار الاقتصادي والرئيس التنفيذي السابق لدى شركة أداء للخدمات المالية، لـ"مباشر":  إن القرارات الجديدة تضع إمارة أبوظبي في مكانة متقدمة بقائمة الكيانات الاقتصادية الكبرى، نظراً لضخامة المشروعات المستهدفة من المبادرة التي أطلقها لشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى استهداف الدولة نمو القطاعات غير النفطية بالإمارة.

وأكد أن القرارات الجديدة تدعم مسيرة الإصلاح الكبيرة التي تشهدها إمارة أبوظبي، والتي ستساهم في التنمية والبناء والاستثمار وإثراء العمل الاقتصادي في قطاعات كثيرة،  وخاصة القطاع السياحي لتتعزز مكانة إمارة أبو ظبي باعتبارها وجهة متميزة تستقطب الاستثمارات والسياحة الداخلية والخارجية وتوفر افضل أنماط الحياة لكل من يعيش فيها.

وتوقع ألا يقتصر تأثير هذا القرارات على الاقتصاد فقط، وإنما سيكون أثرها الإيجابي خلال السنوات القادمة على جميع قطاعات المجتمع والقطاعات الخدمية، ليستفيد كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

المبادرة العظيمة

ومن جانبه، قال عاطف رحمن، الشريك والمدير التنفيذي لدانوب العقارية، إن قرار إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم إماراتي يستهدف تسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأضاف أن هذه المبادرة العظيمة تأتي في الوقت المناسب لتساهم في توفير فرص عمل جديدة وستساعد على دعم اقتصاد أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. مما يعكس القيادة ذات الرؤية الحكيمة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستسهم الحزمة الاقتصادية في دفع عجلة الاقتصاد قدماً لآفاق جديدة.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد التسجيل المزدوج للشركات في كل من تراخيص المناطق الحرة ودائرة التنمية الاقتصادية على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز الاستثمار في الإمارة.

الأسابيع الأخيرة

وشهدت الأسابيع الأخيرة تحولاً كبيراً في القرارات الحكومية، لتحفيز الاقتصاد والأعمال، حيث قامت الحكومة، وعلى رأسها رئيس الدولة ونائبه الشيخ محمد بن راشد لتحفيز قطاعات الاقتصادية وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال.

وكان أبرز تلك القرارات السماح للمستثمرين العالميين بملكية للشركات بنسبة 100%، مع منح الأطباء والمهندسين والطلبة المتفوقين ونحوهم، إقامة لمدة عشر سنوات، لدعم مكانة الإمارات كوجهة استثمارية بارزة إقليمياً وعالمياً.

كما تضمنت تلك القرارات إعفاءات من الغرامات في عدة إمارات، وتسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليصاً للإجراءات وغير ذلك.