من: مصطفى رضا

عمان - مباشر: توقع تقرير حديث لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن احتجاجات الأردن الجارية لن تؤثر أو تلغي صفقة صندوق النقد الدولي مع البلد العربية، بدعم من القوى الغربية والإقليمية.

وقالت "كابيتال أيكونوميكس" في تقرير حصلت "مباشر" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن قانون الضرائب الجديد أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في العاصمة الأردنية، في ظل رفع لأسعار الخبر وإضافة ضريبة للمبيعات خلال العام الجاري.

وشهدت الأردن احتجاجات شعبية لأعداد تقدر بالمئات في شوارع العاصمة ضد خطة الحكومة المدعومة بصندوق النقد الدولي وزيادة الأسعار.

ووقع 78 نائبا أردنيا على مذكرة نيابية لرد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة الأردنية مؤخرا، معلنين رفضهم لمشروع القانون الذي اعتبروه "غير صالح شكلا ومضمونا".

في حين، رفضت الحكومة الأردنية، سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي أحالته مؤخرا إلى مجلس النواب، معلنة التوافق مع مجلس النقباء على متابعة الحوار بشأن مشروع القانون.

ونوه التقرير، إلى أن يوق الأسهم تراجع مع الاحتجاجات بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، لترتفع معدل فائدة السندات الدولارية بمقدار 40 نقطة أساس.

وأشار التقرير، إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تحرك بسرعة في محاولة لنزع فتيل الأزمة، ليضغط على رئيس الوزراء هاني الملقي لتقديم استقالته، ويطلب من الاقتصادي السابق في البنك الدولي، عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة.

وصرح الملك عبد الله الثاني، إن ما شهدته الأردن من أحداث خلال الأيام الماضية ناتج عن عدة أخطاء بالحكومة الأردنية السابقة، في الإفصاح والشفافية، ولم ينكر وجود فساد إداري، مضيفاً "لن أقبل بتحمل المواطن للأعباء المالية بمفرده".

يأتي ذلك، بالتزامن مع إقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أسعار المشتقات النفطية بأنواعها بنزين 90 /95 والسولار والكيروسين بنسبة 4.8 إلى 5.5% خلال شهر يونيو المقبل، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بتوجيهات ملكية.

وحذر التقرير، أن تغيير الحكومة الأردنية لتوجهات الإصلاحات الاقتصادية، قد يثير مخاوف بشأن السياسة المالية ومستقبل صفقة النقد الدولي، والتي تبلغ 723 مليون دولار، حيث أن ضريبة الدخل كانت من المتوقع أن توفر 1% من الناتج الإجمالي المحلي.

وأشارت "كابيتال إيكونوميكس"، إلى أن الدين العام للأردن صعد لبنحو 95% من الناتج الإجمالي المحلي الإجمالي، ولكن في الوقت نفسه حققت الدولة العربية تقدماً في تعزيز المالية العامة على مدار الـ5 سنوات الماضية، وقلصت العجز بالموازنة لمستوى 3% خلال العام الماضي، مقارنة بـ11% بعام 2013.

وأكد التقرير، أن صندوق النقد الدولي يدعم بلدان المنطقة خلال فترات الاضطراب السياسي، مثل ما حدث في تونس بالفترة الأخيرة.

كما نوهت المؤسسة، إلى أن ضغوط الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج ستساعد في الحفاظ على صفقة صندوق النقد الدولي مع الأردن.

وحذر التقرير من أن المخاوف الأمنية مع تزايد وتيرة الاحتجاجات الشعبية، قد تؤدي إلى تراجع قطاع السياحة، مما قد يتسبب في اتساع نطاق العجز في الحساب الجاري، والذي يبغ نحو 10% من الناتج الإجمالي المحلي بالوقت الراهن.

اقرأ المزيد:

الكويت تؤكد استعدادها لدعم الأردن بحزمة من الاستثمارات والقروض الميسَّرة