القاهرة - مباشر: إستضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتشاور وتبادل الآراء والأفكار وإبداء الملاحظات على مشروع الإطار التشريعي والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصرية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إنها تهدف إلى إستحداث أداة تمويلية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، حيث إن المتاح حالياً في الأسواق المالية المصرية من سندات هي سندات طويلة الأجل التي تمتد لفترة 13 شهراً فأكثر مما يمثل عائقاً أمام تلك الشركات لتلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.
يشار أن الهيئة تقوم بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف إعداد دراسة مقارنة للأطر التنظيمية الخاصة بالتمويل قصير الأجل في عدد من الأسواق المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة دوليًا في هذا المجال.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، أن الهيئة تعمل بالقرب من احتياجات قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها قطاع سوق المال وما يتيحه من أدوات مالية متعددة لتمويل المشروعات المختلفة، مبديًا إهتمامه بما تم تبادله من أراء للأطراف ذات العلاقة أثناء فاعليات ورشة العمل.
يذكر أنه شارك في الجلسة ممثلي من مديري الاستثمار، وبنوك تغطية وترويج الاكتتاب، وشركات التصنيف الائتماني، وجميعة الدخل الثابت، ومستشارين قانونيين، وصناديق تأمين خاصة، وشركات تأجير تمويلي، ومصر للمقاصة، والبورصة المصرية بالاضافة الي ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد محمد عمران، أن جميع الآراء والأفكار والمقترحات التي طرحت ستؤخذ بعين الاعتبار من جانب الهيئة، عند إصدار القواعد المنظمة لأدوات الدين قصيرة الأجل، فضلاً عن أفضل الممارسات المطبقة دولياً.
وأوضح أن الهيئة تتعهد بإصدار الموافقات لإصدار أداة الدين قصيرة الأجل في خلال 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استيفاء كامل المستندات، نظراً للطبيعة الخاصة لأدوات الدين قصيرة الأجل.
من جانبه أشار عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة، إلى أن تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس النواب في مطلع هذا العام - والتي تعد التعديلات الأكبر منذ أكثر من 26 عاماً على قانون سوق المال المصري – جاءت في إطار استحداث أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث شملت التعديلات السماح للشركات والجهات بأصدار أدوات دين قصيرة الأجل.
"لا تتجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة للشركة بدلاً من قرار جمعية عامة غير عادية وفقاً للقانون القديم".
