TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل - أبوظبي تقر حزمة محفزات تنعش نمو اقتصادها

تحليل - أبوظبي تقر حزمة محفزات تنعش نمو اقتصادها
خلال الأسابيع الأخيرة شهدت تحولاً كبيراً في القرارات الحكومية لتحفيز الاقتصاد والأعمال

من: محمود جمال

أبوظبي- مباشر: قال اقتصاديون ومحللو اسواق مال لـ"مباشر" ان  الحزمة الاقتصادية الاخيرة التي كشف عنها الشيخ محمد بن زايد لدعم اقتصاد الامارة تضع الشركات المصغيرة والمتوسطة على طريق التعافي وثورة النمو الكبرى.

وبتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ..أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.



 استنهاض الاقتصاد

وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة "مايندكرافت" للاستشارات، لـ"مباشر"، إن القرار التي صدرت من ولي عهد أبوظبي تستهدف استنهاض اقتصاد إمارة أبوظبي ومحو تباطؤه الذي عانى منه مؤخرا.

وأشار الى ان هذه الحزمة الاقتصادية تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة "المحرك الاساسي للاقتصاد الاماراتي" لوضعها على طريق التعافي واحداث ثورة هائلة في نمو أعمالها بعد أن عانت منذ منتصف 2014 ."العام الذي اندلعت فيه ازمة هبوط النفط واثرت على شتى دول الخليج ومن ضمنهم الامارات وامارة ابوظبي على الاخص".

وبين ان تلك الشركات لم تسطيع مواجهة اشتداد المنافسة وارتفاع التكاليف من قبل بعض الهيئات الحكومية وهو الامر الذي رفع مصاريفها وتكاليفها بشكل مبالغ فيه.

ولفت الى ان تخفيض التكلفة على تلك الشركات من خلال تلك المبادرة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن زايد واعطائهم الفرصة لاستخراج رخصة حرة يعتبر نوعا من تشجيعهم وفتح مجالات جديدة لهم.

وأكد ان تلك المبادرة ستدعم المنتج المحلي وهو ماسيعزز القوى الشرائية محليا ويزيد ذلك من نشاط الاقتصاد الإماراتي.

نتيجة بحث الصور عن فادي الغطيس

 الاضحم والاهم

وعلى ذات الصعيد قال جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للوساطة المالية في الأسهم والسندات "لا شك ان الحكومه اتخذت بعض القرارات الايجابيه تجاه الاقتصاد الوطني لتسريع نموه وزيادة نشاطه، مشيرا الى ان هذا القرار يعتبر الاضحم والاهم لما فيه من توفير سيوله تسرع عجلة الاقتصاد بشكل كامل من جميع جوانبه ويصب في مصلحه الاقتصاد.

ولفت الى ان انعكاس تلك القرارات لن يكون فوري ولكن يمكن ان تغير ايجابي في سوق الاسهم بسبب تحسن نفسيات المستثمرين واقتناعهم باهتمام الحكومه الدائم والداعم للاقتصاد.

صورة ذات صلة

 محفز جيد

ومن جانبه قال عصام قصابية المحلل المالي الأول لدى ميناكورب للخدمات المالية: إن تلك المبادرة تعتبر محفز جيد يحفز تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل للمواطنين بالقطاعيين الخاص والحكومي.

وأضاف ان تلك القرارات ستزيل التخوفات حيال القطاع العقارات والتي انتشرت مؤخرا بخصصو عدم إمكانية تحصيل شركات القطاع لدفاعتها ومن ثم تباطؤ حركة نموها ومشاريعها.

وقال ان القطاع العقاري بابوظبي المستفيد الاكبر من تلك القرارات، منوها الى ان تلك  القطاع في دبي سيكون مستفيدا أيضا من خلال الشراكة التي عقدت مؤخرا بين الدار العقارية وإعمار العقارية.

وأشار الى ان تلك الحزمة الاقتصادية ستعطي فرصة كبيرة للشركات الصغيرة المتوسطة لتعديل اوضاعها والتخفف من الضغوط التي واجهتها الفترة الماضية ومن ثم تحقيق نموا بأرباحها.

صورة ذات صلة

 استجابة ذكية

وقال زياد القيمري، خبير الأسواق المالية لـ"مباشر"، " إن التحركات التي بداتها حكومة دولة الامارات موخرا والتي تهدف الى تعزيز البيئة الاستثمارية عن طريق تقديم العديد من الحوافز سواء المتعلقة بحرية الملكية للمستثمر الاجنبي  خارج المناطق الحرة ورفع استحقاق الاقامة للمسثمرين وبعض الكفاءات والفئات التي تلبي تطلعات الدولة لدعم الهيكلية الاقصادية والاجتماعية المخطط لها ، كل هذا وبالاضافة الى ما تم الاعلان عنه مؤخرا من قبل حكومة ابوظبي من سياسات وتشريعات لتسهيل مزاولة الاعمال وتخصيص 50 مليار درهم اماراتي خاصة لتسريع ودعم  مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية للثلاث سنوات القادمة ، في راينا ان كل تلك الخطوات تعبر عن استجابة ذكية ومتوازنه من الجهات التشريعية في الدولة لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية والابقاء على ميزة التنافسية العالية التي تتمتع بها دولة الامارات على المستوى الاقليمي . 

وأشار الى ان تلك السياسات والتشريعات متوقع لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الكلي للامارات قد تحقق واقعيا خلال المدى االقريب او المتوسط ، وستكون الاثار الايجابية خاصة على القطاع العقاري، والتجزئة والخدمات اللوجستية ، والقطاع التكنولوجي الواعد اكثر وضوحا مع مرور الوقت.

وأَضاف: "نعتقد ايضا ان تلك الاجراءات ستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين بمدى المرونة التي تتمع بها الجهات التشريعية في الدولة في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الاجنبي ، ونتوقع ان تتجه تلك الثقة المعززة الى دعم الاسواق المالية في الدولة التي وصلت الى مستويات مغرية جدا للاستثمار .

الأسابيع الأخيرة

وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت تحول كبير في القرارات الحكومية ة لتحفيز الاقتصاد والأعمال،حيث قامت الحكومة وعلى رأسها رئيس الدولة ونائبه الشيخ محمد بن راشد لتحفيز قطاعات الاقتصادية وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال.

وكان أبرز تلك القرارات السماح للمستثمرين العالميين بملكية للشركات بنسبة 100%، مع منح الأطباء والمهندسين والطلبة المتفوقين ونحوهم، إقامة لمدة عشر سنوات، لدعم مكانة الإمارات كوجهة استثمارية بارزة إقليمياً وعالمياً.

كما تضمنت تلك القرارات إعفاءات من الغرامات في عدة إمارات، وتسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليصاً للإجراءات وغير ذلك.