الدوحة – مباشر: أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التقييم السيادي طويل الأجل لدولة قطر عند "AA-"، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة اليوم الثلاثاء، أن قطر نجحت في إدارة تداعيات الأزمة العربية التي اندلعت في العام الماضي، إلى جانب ضخ المزيد من السيولة للمحافظة على استقرار القطاع المصرفي بعد وقف تدفق ودائع غير المقيمين.

وكشف أن الدوحة نجحت في تضييق العجز المالي، مع توقعات بأن تتحول إلى فائض في العام المقبل.

وأوضحت "فيتش" أن نحو 10 مليارات دولار من ودائع غير المقيمين قد عادت إلى قطر منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد انخفاض الودائع بنحو 30 مليار دولار بالفترة يونيو وحتى أكتوبر 2017؛ نتيجة لسحب عملاء السعودية والإمارات ودائعهم من القطاع المصرفي القطري.

وحسب التقرير، فإنه نتيجة لعودة جزء من ودائع غير المقيمين تراجعت ودائع القطاع العام القطري، التى وصلت لنحو 40 مليار دولار بالفترة من يونيو وحتى ديسمبر من العام الماضي عن طريق مصرف قطر المركزي، ووزارة المالية، وهيئة قطر للاستثمار.

وتقدر الوكالة تراجع صافي الأصول السيادية لقطر إلى 236 مليار دولار في نهاية 2017 بما يمثل 141% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 250 مليار دولار في 2016.

وتقدر الأصول الخارجية لقطر بنحو 270 مليار دولار في نهاية 2017، ولم تتغير الكثير عن عام 2016.

وتوقعت فيتش توازن ميزانية قطر خلال العام الجاري، وأن تحقق فائضاً بـ2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مع ارتفاع أسعار النفط والموارد العامة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكشف التقرير أنه من المتوقع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في 2018، وقدرت الوكالة أن يساهم ارتفاع أسعار النفط بقيمة 10 دولارات في تحسن الرصيد المالي بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبشأن القطاع المصرفي، ذكرت الوكالة أن القطاع يعتمد بشكل كبير على التمويل غير المقيم، ويتركز على ضعف قطاع العقارات المحلي الذي يواجه انخفاضاً في الأسعار حتى قبل المقاطعة.

ونوه التقرير إلى أن الديون الحكومية ارتفعت إلى 58% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017، ونتيجة لعودة ودائع غير المقيمين وطرح سندات دولارية بـ12 مليار دولار فمن المتوقع ألا تحتاج الحكومة القطرية إلا قليلاً من التمويل، حيث ستكون نسبة التمويل مستقرة بالعام الجاري.