من: إيمان غالي

الدوحة - مباشر: تعرضت بورصة قطر للمزيد من الضغوط خلال المقاطعة العربية التي تكمل عامها الأول اليوم الثلاثاء، أدت لتراجع مؤشرها العام لأدنى مستوياته في 7 سنوات؛ مما دفع البورصة لمحاولة خلق محفزات جديدة لتعويض جزء من الخسائر.

وتراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 6.2% ليصل إلى 9310.51 نقطة في ختام تعاملات اليوم، مقابل 9923.60 نقطة في 4 يونيو 2017.

وفي اليوم الأول المقاطعة، هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 7.27% إلى النقطة 9202.62، ليفقد في جلسة واحدة 720.98 نقطة.

وإلى جانب ذلك ضغطت العديد من العوامل الجيوسياسية والتوترات التجارية العالمية على البورصة القطرية.

خسائر

وتراجع رأس المالي السوقي لبورصة قطر  نحو 18 مليار ريال بنسبة 3.4% إلى 514.4 مليار ريال بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بـ 532.5 مليار ريال قبل يوم من المقاطعة في 2017. 

يشار إلى أن البورصة القطرية تراجعت في عام 2017 بأعلى وتيرة تراجع سنوية منذ عام 2008 (الأزمة المالية العالمية)؛ حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 18.33% ليغلق بنهاية العام الماضي عند النقطة 8523.38، مقابل مستوياته في 2016 البالغة 10436.76 نقطة.

وخلال عام النزاع الأول شهدت البورصة القطرية خروج صندوقين أو 3 صناديق من الصناديق التابعة لدول المقاطعة العربية.

محفزات

ولتعويض جزء من الخسائر والتخارج الخليجي عمدت البورصة القطرية إلى طرح العديد من المحفزات أبرزها رفع حصص تملك الأجانب في الأسهم المدرجة.

واتجهت نحو 11 شركة مدرجة ببورصة قطر إلى رفع نسبة تملك الأجانب في أسهمها لـ 49% من أصل 45 شركة مدرجة بالبورصة.

والـ11 شركات التي تراوحت بين تطبيق القرار والتوصية به هي: مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الوطني، وصناعات قطر، وقطر للوقود، والخليج الدولية للخدمات، ومسيعيد للبتروكيماويات.

وشملت القائمة أيضا شركات "الكهرباء والماء القطرية، والقطرية للصناعات التحويلية، إلى جانب بروة العقارية، ومجموعة الخليج للتأمين التكافلي، ومجموعة المستثمرين القطرين".

فيما تم إدراج مجموعة استثمار القابضة-أول شركة عائلة تدرج بالبورصة القطرية- في قطاع الصناعة خلال أغسطس 2017 ليرتفع بذلك الأسهم المشاركة في القطاع لـ9 أسهم، وتزيد أسهم البورصة إلى 45 سهماً.

وإلى جانب ذلك أطلقت البورصة في مطلع مارس الماضي أول صندوق للمؤشرات المتداولة يعد الأكبر على مستوى الخليج، والذي يتبع بنك الدوحة وشركة أموال القطرية.

وفي 21 مارس، أدرجت البورصة القطرية صندوق الريان قطر المتداول، بأصول تتجاوز 120 مليون دولار، علماً بأن الصندوق سوف يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.ار.

وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد المنصوري، أن البورصة شهدت بعد المقاطعة دخول أكثر من 100 صندوق ومحفظة استثمارية من مختلف دول العالم..

إدراجات مترقبة

وقال راشد المنصوري في مارس السابق، إنه يتم العمل على إدراج عدة صناديق في البورصة أبرزها صندوق كبير يتبع مؤشرات إسلامية عالمية، تقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار.

وأضاف أن هناك 3 شركات محلية يتم العمل على إدراجها في السوق بـ2018 منها شركة بلدنا للإنتاج الحيواني، متوقعاً إدراج واحدة منهم بالنصف الاول من 2018، واثنين في النصف الأخير من العام الجاري.

وكشف المنصوري أن بورصة قطر تقدمت بقائمة تضم 35 شركة مرشحة للإدراج خلال السنوات الخمس المقبلة.