أبوظبي - مباشر: كشف إفصاحات صادرة من المركزي الإماراتي أن الرصيد التراكمي للتمويلات العقارية سجل في نهاية العام الماضي 350.4 مليار درهم، مقارنة بـ296.8 مليار درهم في نهاية عام 2016، بزيادة قدرها 53.6 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 18.1%، وتعد الأعلى منذ عام 2008 قبل بداية الأزمة المالية العالمية.

ووفقاً لإحصائيات المركزي، فإن النمو في تمويل العقارات التجارية بلغ العام الماضي 14.9% مقابل 10.4% في عام 2016، مدفوعاً بزيادة الطلب على تمويل الفنادق الذي ارتفع بنسبة 25.3%.

سياسة «حكيمة»

وطالب المصرف المركزي البنوك، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، باتباع سياسة «حكيمة» في منح التمويلات العقارية، ومراعاة إدارة المخاطر بعد أن سجل انكشافها على القطاع بشقيه السكني والتجاري في نهاية العام الماضي 350.4 مليار درهم، تعادل 19.9% من إجمالي محفظة القروض، مقتربة بذلك من نسبة 20% كحد أقصى، والتي يجب ألا يتجاوزها تمويل أي قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة، فيما يعرف بسياسة منع التركز الائتماني المقررة سابقاً من «المركزي».

وكشف إفصاح للمصرف المركزي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن نمو تمويل القطاع العقاري بشقيه «التجاري» و«السكني» سجل العام الماضي 18.1%، مقارنة بنمو نسبته 10.3% في عام 2016.

وتعد هذه النسبة لنمو تمويل العقار الأعلى خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ عام 2008 قبل بداية الأزمة المالية العالمية.

وأضاف «المركزي» أن نمو تمويل القطاع العقاري خلال عام 2017 جاء أكبر كثيراً، مقارنة بإقراض القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتابع بأنه «باستثناء القطاع العقاري، فإن إجمالي الاقتراض نما بنسبة 2% خلال العام الماضي، ونتيجة لذلك ارتفع انكشاف البنوك على العقار حتى أصبح يشكل 19.9% من إجمالي محفظة القروض في نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 16.4% في عام 2016».

وقال مصرفيون إن توجيهات «المركزي» محل تطبيق من البنوك، ولا يوجد مخاوف على القطاع العقاري في الدولة، إذ إن هناك ضوابط تتعلق بالضمانات ومخاطر السوق يتم تطبيقها حرفياً من قبل الإدارات المختصة.