من: أحمد عمار

القاهرة - مباشر: أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحريك أسعار المواد البترولية سيكون مرة واحدة فقط خلال العام المالي المقبل (2018-2019)، مبيناً أنه لن يتم تحرير سعر البنزين خلال العام المالي الجاري.

وقال ياسر عمر، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إن المواطن لن يتحمل أي زيادة أخرى متوقعة في ارتفاع سعر برميل البترول عالمياً عن المتوسط الذي حددته الحكومة في موازنة العام المالي المقبل بنحو 67 دولاراً.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعات قوية خلال الفترة الأخيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية واتفاق أوبك بخفض الإنتاج لدعم الأسعار، حيث وصل سعر البرميل إلى مستويات الـ80 دولاراً قبل أن يتراجع إلى 76 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينص على أن يتم رفع الدعم نهائياً عن المحروقات بنهاية 2019.

يشار أن الموازنة الجديدة ما زالت معروضة أمام مجلس النواب لمناقشتها، ومن المتوقع أن ترسل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أيام لتوقيعها.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة لديها القدرة على التعامل مع فارق سعر برميل النفط بنحو 7 و8 دولارات عن السعر المحدد بالموازنة، منوهاً بأن الموازنة الجديدة تم تحديد سعر متوسط البرميل فيها بنحو 67 دولاراً مقابل 55 دولاراً خلال العام المالي الحالي.

وقال تقرير رسمي للحكومة، إنه يتم استيراد لتر بنزين 92 في حال اعتبار أن برميل النفط 75 دولاراً بنحو 10.84 جنيه، بينما يتم بيع بنزين 80 بـ3.65 جنيه ويبلع سعر استيراد اللتر 9.66 جنيه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وخفضت الحكومة الدعم المخصص للمواد البترولية للعام المالي المقبل، حيث خصصت نحو 89 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه دعم مخصص للعام المالي الحالي.      

وتم إعداد تقديرات موازنة العام المالي المقبل لسعر البترول عند 67 دولاراً للبرميل، كما تم افتراض تراوح الأسعار ما بين 55 إلى 65 دولاراً لخام البرنت في المدى المتوسط.

وفي حالة زيادة سعر البرميل بنحو دولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي في العجز الكلي المستهدف، حيث سيترتب على ذلك تدهور صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 4 مليارات جنيه، وفقاً لوزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي المقبل.

واعتبرت المالية في مشروع موازنة العام المالي الجديد، أن استمرار صعود أسعار البترول واستقرارها فوق 65-70 دولاراً للبرميل من المخاطر العالمية التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري وعلى تقديرات الموازنة.

وبلغت نسبة الواردات السلعية البترولية 19.6% من إجمالي الواردات خلال العام المالي (2016-2017)، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت الواردات البترولية خلال العام المالي الماضي 20.5%، لتصل إلى 11.2 مليار دولار، مقابل 9.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، وفقا للمركزي.