TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تفاصيل قرار إصدار الأوراق المالية الإسلامية بالإمارات

تفاصيل قرار إصدار الأوراق المالية الإسلامية بالإمارات
هيئة الأوراق المالية والسلع

أبوظبي - مباشر: أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية سيتم العمل بموجبه بعد مرور 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، شمل القرار 6 مواد خصصت الأولى منها للتعريفات ومن ضمنها تعريف لجنة الرقابة الشرعية، وهي اللجنة الشرعية للورقة المالية الإسلامية المعينة من قبل المصدر أو المصدر الأجنبي وفقاً لقوانين بلد تأسيسه وتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل.

وحدد القرار في مادته الثالثة الالتزامات المتعلقة بطرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية، حيث يجب أن يلتزم المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل أو خارج الدولة، وكذلك المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح ورقة مالية إسلامية داخل الدولة بتضمين مستند طرحه أو نشرة اكتتابه بحد أدنى البيانات والمستندات، ومنها أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهلاتهم وخبراتهم وآلية تنظيم عضوية وأعمال لجنة الرقابة الشرعية ومكافأة أعضائها.

ويجب أن يحدد التفاصيل المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية والمتعلقة بالمصدر، بما في ذلك آلية هيكلة الورقة المالية الإسلامية وإصدارها وعقودها ومستنداتها وطرق تقييمها وموجوداتها ومخاطر ملكية حملة الورقة المالية الإسلامية لهذه الموجودات.

بالإضافة إلى آلية إعادة تخصيص الموارد وكيفية التخلص منها أو من عوائدها في حال عدم استمرارية توافق الورقة المالية الإسلامية أو المصدر مع أحكام الشريعة الإسلامية.. والضوابط الشرعية لتداول الورقة المالية الإسلامية وما يلزم عند اختلالها وغيرها من الالتزامات الأخرى.

ويلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق مالية اسلامية داخل الدولة بتزويد الهيئة ببيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة، وأي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة بينهما وأي فروقات في المعاملة الضريبية لإصدار الورقة المالية الإسلامية.

وحددت المادة الرابعة من القرار التزامات لاحقة للطرح او الإصدار على المصدر الالتزام بها، ومنها الإبلاغ عن أي تعديل على المستندات أو البيانات الواردة في مستند الطرح أو نشرة الاكتتاب واعتماد لجنة الرقابة الشرعية له.

وأوضحت أنه أي تعارض للمصالح قد ينشأ عن الأعمال الموكلة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومصالحهم الخاصة، وكذلك الرأي الشرعي الصادر من لجنة الرقابة الشرعية عند طرح أو إصدار الورقة المالية الإسلامية باعتماد هيكلتها وكل عقودها ومستنداتها وكيفية التوصل لذلك الرأي الشرعي والدلائل الشرعية التي تؤيده، وتوثيق إجراءات إصداره وحالات مخالفة الورقة المالية الإسلامية للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأسس المخالفة وإذا ما كان الرأي الشرعي قد صدر باتفاق أعضاء لجنة الرقابة الشرعية أو أغلبيتهم، مع بيان رأي المخالف وأسبابه حال صدوره بالأغلبية.