من: إيمان غالي

الدوحة - مباشر: اقترضت دولة قطر خلال المقاطعة العربية التي تكمل عامها الأول غداً الثلاثاء أدوات دين محلية وعالمية بقيمة 17.1 مليار دولار.

ووفق مسح أعده "مباشر" بلغت قيمة إصدارات الدين المحلية بالعام الأول للمقاطعة 18.75 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، بالإضافة إلى طرح سندات دولية مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار.

وتنوعت إصدارات المركزي القطري البالغة 31 إصداراً بين سندات حكومية وصكوك إسلامية وأذون خزانة.

وكانت وزارة المالية القطرية قدرت عجز الموازنة لعام 2018 بقيمة 28.1 مليار ريال منخفضاً 1.1% مقارنة بـالعجز المسجل خلال عام 2017، الذي بلغ 28.4 مليار ريال، على أن يتم تمويل العجز من خلال إصدارات الدين.

ووفق قانون الدين العام القطري؛ فإن وزارة المالية القطرية يسمح لها باعتبارها ممثل الحكومة بالاقتراض المباشر من البنوك المحلية والدولية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أوراق دين عام وأوراق مالية إسلامية في حدود 10 مليارات دولار.

وبحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، لا يزال الدين العام لقطر المقدر بنسبة 54% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017 في مستوى يمكن تحمله، مع تحسن الحساب الجاري لارتفاع أسعار النفط والغاز.

سندات دولية

في أبريل الماضي، طرحت دولة قطر أكبر إصدار للسندات الدولارية بقيمة 12 مليار دولار موزعاً على 3 شرائح، فيما بلغ إجمالي الاكتتاب على السندات 52 مليار دولار، وفق بيان وزارة المالية القطرية.

وبلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، أما الشريحة الثالثة فبلغت 6 مليارات دولار لمدة 30 سنة.

وسجلت الفائدة على السندات لأجل 30 عاماً أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تم تسعير الفائدة عند 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية؛ وذلك مقارنة مع 210 نقاط أساس في عام 2016، الذي شهد الإصدار السابق لسندات دولة قطر.

وجذب الاكتتاب في سندات قطر مديري صناديق الأصول في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصبحت دولة قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا، حيث قامت بطرح السندات المستحقة في عام 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه.

ديون محلية

وعلى المستوى المحلي أصدرت قطر بالفترة من يوليو الماضي وحتى مايو 2018 سندات محلية بقيمة 7 مليارات ريال، موزعة على 3 إصدارات منهم إصدارين في يوليو الماضي بقيمة 5.9 مليار ريال، والإصدار الثالث في مارس 2018 بقيمة 1.1 مليار ريال.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.

وأشار المسح إلى أن قطر طرحت إصداراً واحداً للصكوك الإسلامية في 13 مارس الماضي بقيمة 900 مليون ريال بعائد 3.95% ولأجل 5 سنوات.

والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

أذون الخزانة

كشف مسح "مباشر" أن قطر طرحت خلال العام الأول للمقاطعة أذون خزانة بإجمالي 10.85 مليار ريال وزعت على نحو 27 إصداراً تنوعت آجالها بين 3 و6 و9 أشهر.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 و6 و12 شهراً، كما تستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.