من: محمود جمال

دبي - مباشر: في خطوة على طريق إنعاش الأسواق المالية وجذب المزيد من الثقة وعودة المستثمر الأجنبي إليها أصدر رئيس دولة الإمارات قانوناً بتحويل مجلس أبوظبي للاستثمار إلى شركة مساهمة عامة.

وهو الأمر الذي أشاد به اقتصاديون وقالوا لـ"مباشر" إن تحول مجلس أبوظبي للاستثمار لشركة مساهمة يعتبر دفعة كبيرة للاقتصاد المحلي، وللأسواق المالية التي من المرجح أن تكون ضيفاً بها.

وقال باسل أبوطعيمة المستشار الاقتصادي لـ "مباشر"، أن تحويل مجلس أبوظبي للاستثمار إلى المساهمة العامة بقيادة "مبادل" هو تمهيد إلى أن يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية وقابلة للتداول.

وبموجب القانون، يتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اعتباراً من تاريخ القرار نفاذ أحكام هذا القانون إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار وأصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته واستثماراته والتصرف بها على النحو الذي يراه مجلس إدارة مبادلة للاستثمار مناسباً.

وأضاف أبوطعيمة: "أن تلك الخطوة تفتح المجال أمام إمكانية السماح بامتلاك مستثمرين أجانب أسهماً فيها.. مما يعني فتح أبواب ضخ للسيولة داخل الأسواق الإماراتية لا سيما سوق أبوظبي المالي".

وقال "لعل اتخاذ القرار الآن وفي هذه المرحلة يكون بالتزامن مع التخطيط لاتخاذ قرار دمج السوقين معاً.. مما سيعطي وزن أكبر وقوي لمؤشرات أسواق الإمارات."

وأشار إلى أن مجلس أبوظبي للاستثمار بعد صدور القانون سيصبح خاضع لقانون الشركات، المنظم لعمل الشركات المساهمة؛ وبالتالي سيتم تنظيمها من جانب شركة مبادلة للاستثمار، وقد يتيح لها الفرصة في إدراج وتشكيل شركات أخرى تحت مظلة مجلس أبوظبي للاستثمار.

مضيفاً بقوله "إن تحول مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مساهمة هامة سيكون له أثره الكبير في فتح المجال إلى إنشاء المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتنمية وتطوير الجانب الاقتصادي الإماراتي وإذا ما تم إدراج أسهما في بورصة الأوراق المالية.".

وقال إن تلك القرارات سوف تلزم البورصة بالقيام بتوفير وسائل الدعم والإعلام والدعاية لأعمال وأسهم هذه الشركات من خلال كافة الوسائل التي تمتلكها وطبعاً سيكون هذا تحت مراقبة شركة مبادلة للجوانب المالية والإدارية.

وأخيراً أكد أنه وبشكل عام القرار يدل على سعي الجهات المختصة بالرقي بأسواق الإمارات الاقتصادية المحلية مما يتناسب ويتوافق مع نمو عجلة الاقتصاد العالمي.

سيولة جديدة

وعلى ذات الصعيد، قال إياد عارف الرئيس التنفيذي نماوزن للأبحاث لـ"مباشر" إن قرار تحويل مجلس أبوظبي للاستثمار إلى شركة مساهمة عامة تحت إدارة "مبادلة" سيكون له أثر كبير في دخول سيولة جديدة إلى الأسواق.

وأشار إلى أن القرار من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فضلاً عن زيادة ثقة المتداولين في الأسواق المحلية.

درجات الكفاءة

ومن جانبه، قال علي الحمودي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر" إن القرار الأخير أن ذلك قد يعني انتهاج سياسات تقوم على إيجاد إطار جديد للحوكمة والشفافية يستند في مجمله إلى أسلوب جديد لإدارة الشركة؛ بهدف حماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في إدارة الموارد المالية للمؤسسة، ورفع مستوى الأداء بشكل عام.

 أبوظبي للاستثمار

يشار إلى أنه تقرر في وقت سابق من العام الجاري ضم مجلس أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، إلى مجموعة مبادلة للاستثمار؛ وهو ما نتج عنه تكوين كيان جديد عبارة عن صندوق يدير استثمارات تقدر بنحو 200 مليار دولار.

ونص القانون الجديد على أن يتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار مسؤولية إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار، كما ستستمر الإدارة العليا في مجلس أبوظبي للاستثمار بإدارة المجلس.

الصناديق السيادية

وبعد القرار الأخير ووفقاً لتقديرات معهد صناديق الثروة السيادية؛ فإنه من المتوقع أن يرتفع ترتيب مبادلة للاستثمار في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، 3 مراكز ليقفز من المرتبة الرابعة عشرة عالمياً إلى المرتبة الحادية عشرة؛ وذلك عند جمع الأصول المدارة من قبل مبادلة للاستثمار والمقدرة بنحو 125 مليار دولار مع أصول مجلس أبوظبي للاستثمار ليتجاوز حجم المحفظة المشتركة حاجز الـ 200 مليار دولار.