الرياض ـ مباشر: استعرض مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، جملة من التقارير حول مختلف القضايا ومجريات الأحداث، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ووجه حيالها بما رآه.
وشملت قرارات مجلس الوزراء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى.
وقرر مجلس الوزراء، بحسب الوكالة تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الهندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات.
كما وافق المجلس على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين السعودية وسنغافورة.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب العراقي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والعراق في مجال الطاقة الكهربائية.
ووافق على تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة بالتباحث مع الجانب العراقي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والعراق، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وشملت قرارات مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تنظيم دارة الملك عبدالعزيز، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقرر المجلس إضافة فقرة 2 إلى المادة الثانية عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، وإضافة المادة الثانية عشرة مكرر إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية، وإضافة المادة 29 مكرر إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والنظر في قرار مجلس الشورى.
ووافق مجلس الوزراء على أن تكون مدينة الرياض أحد مراكز البيانات المحلية (2030) لمدن العالم، وتفويض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتفاوض والتوقيع على الاتفاقية اللازمة بهذا الشأن.
كما وافق على تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، على النحو الموضح في القرار.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وشملت قرارات مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، لعدد من الشخصيات.
