مباشر: أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الإتماني، تصنيفها لدولة تونس عند درجة +B.

وعدلت الوكالة في مذكرتها البحثية نظرتها المستقبلية للأصول التونسية السيادية المقومة بالعملات الأجنبية طويلة الأجل من مستقرة إلى سلبية.

أرجعت الوكالة في مذكرتها تلك النظرة المستقبلية إلى حجم الدين العام الداخلي والخارجي المرتفعة والمتزايدة في الدولة.

وتابعت الوكالة ، أن تونس تشهد عجزًا واسع النطاق، وتراجعًا في معدلات النمو الاقتصادي، وتباطؤ في عمليات الإصلاح جراء توترات الاجتماعية والسياسية.

وأشارت الوكالة، إلى أن الدولة تشهد ضغوطًا متزايدة على المالية الخارجية، وتعاني غموضًا شديدًا حول قدرة الحكومة على دفع السياسات والحد من اختلالات الاقتصاد الكلي وسط سخط اجتماعي وتوترات السياسية.

وتوقعت الوكالة أن يؤدي ذلك لفجوة واسعة في الاستثمار والادخار على نطاق واسع، وزيادة إحتمال تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية، وسط تباطؤ التقدم في عمليات إصلاح مالي لا تحظى بالشعبية، وضغوط متصاعدة ومستمرة على الأجور.

ولفتت الوكالة ، إلى أن الارتداد في أسعار النفط وتشديد شروط التمويل بالدولار بالأسواق الدولية يزيد المخاطر المحيطة بالتمويل الخارجي والعام في تونس.

وكانت "فيتش" أكدت في نهاية مايو من العام الماضي تصنيف تونس الائتماني عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.