الكويت – مباشر: أظهر تقرير لبنك الكويت المركزي، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، انخفض بما قيمته 225 مليون دينار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2017، ليصبح 4.542 مليارات دينار، في نهاية مارس 2018، بما يعادل 13.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2016، البالغ نحو 33.5 مليار دينار كويتي.
وأفادت النشرة الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2018، المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي،بأن متوسط أسعار العائد على أدوات الدين العام، بلغ2.5% لمدة عام، و 2.750% لمدة عامين، و2.875% لمدة 3 أعوام، و3.250% لمدة 5 أعوام، و3.375% لمدة 7 أعوام، و3.875% لمدة 10 أعوام؛ حيث تستأثر البنوك المحلية على 100% من إجمالي أدوات الدين العام.
وأضافت النشرة، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية للمقيمين في نهاية مارس 2018، بلغ نحو 35.559 مليار دينار، بما يمثل نحو 55.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بزيادة قدرها 160.6 مليون دينار، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت 0.5%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017.
وسجل إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.171 مليار دينار، بما نسبته 42.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.067 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، وبنسبة نمو ربع سنوي 0.7%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمن التسهيلات الشخصية نحو 11.169 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 73.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم، ضمنها نحو 2.578 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 17% من إجمالي التسهيلات الشخصية، فيما بلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.069 مليار دينار.
وأضافت النشرة أن التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار بلغت نحو 7.996 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 22.5% من الإجمالي، (نحو 7.972 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2017)، أي إن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية، تمثلت فى تمويلات شخصية وعقارية.
وحاز قطاع التجارة على نحو 3.301 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 9.3%، (نحو 3.342 مليارات في نهاية ديسمبر 2017)، وقطاع المقاولات على نحو 1.904 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.4% (نحو 1.858 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017).
وحاز قطاع الصناعة على نحو 1.889 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 1.876 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، وقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- على نحو 1.197 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.4% (نحو 1.319 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2017).
