الكويت - مباشر: أكدت مصادر مُطلعة أن بيت التمويل الكويتي (بيتك) توصل إلى اتفاقية نهائية مع شركة سند القابضة، لبيع 19.96% من إجمالي حصته بشركة بيت الاستثمار الخليجي، البالغة 20.003% (32.78 مليون سهم)، بسعر يقارب نحو 14 مليون دينار.
وبيّنت المصادر لـ"الراي"، أن الاتفاقية تشمل إبرام تسوية بنظام «الباكيج»، عبارة عن معالجة المديونية المستحقة لـ «بيتك» على «الخليجي»، والبالغة 34.55 مليون دينار، بنحو 13.5 مليون، فيما سيتم احتساب قيمة إجمالي مساهمة البنك في الشركة بنصف مليون دينار.
وكانت «الخليجي» أعلنت أخيراً عن التوقيع على حوالة حق لمديونية الشركة، من البنك الدائن «بيتك»، والوحيد تقريباً إلى شركة «جي أي إتش للتمويل».
ورجحت المصادر الانتهاء من عملية نقل أسهم «بيتك» المباعة إلى «السند» خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً بأنه وفقا للبيانات المنشورة على موقع بورصة الكويت حتى نهاية دوام الخميس الماضي، لا تزال الملكية محل الصفقة، مسجلة في سجلات «بيتك».
وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن تعقد «الخليجي» جمعية عمومية اليوم الأحد لمناقشة بند واحد، وهو قبول استقالة مجلس إدارة الشركة الذي يتضمن 3 موظفين في «بيتك» من أصل 5 (استقال منهم اثنان في وقت سابق لأسباب شخصية)، وتشكيل مجلس إدارة جديد، في خطوة فسّرها البعض بأنها خطوة إجرائية تحضيرية، تأتي قبل إغلاق الصفقة، وستنتقل بناء عليها إدارة «الخليجي» من «بيتك» إلى مجموعة «السند».
وأوصى مجلس إدارة «الخليجي» أخيراً، بتخفيض رأس المال من 16.4 مليون دينار إلى 6.09 مليون دينار، لإطفاء خسائر متراكمة، فيما سيتم بعد ذلك زيادة رأس المال إلى 40.65 مليون عن طريق رسملة أصل الدين البالغ 34.55 مليون دينار.
وتبعاً للإجراءات السابقة ستصبح الخسائر المتراكمة للشركة صفراً، والاحتياطي القانوني صفراً، بينما سيرتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 42.24 مليون دينار.
يذكر أن قيمة الخسائر المتراكمة لـ «الخليجي» كما في 31 ديسمبر الماضي بلغت نحو 10.67 مليون دينار، واستخدام الاحتياطي القانوني البالغ 343.09 ألف دينار.
وأوضحت المصادر أن بيع «بيتك» لحصته في «الخليجي» يأتي ضمن نهجه المعلن بخصوص التخلص من الاستثمارات غير الاستراتيجية لتحرير رأس المال للتركيز على النشاط الأساسي للبنك، مبينة أن «بيتك» مستمر في تنفيذ سياسته بخصوص إعادة هيكلته لمساهماته غير الرئيسية.
وأضافت أن البنك سيستكمل تخارجاته من الشركات التي يملك فيها حصصاً صغيرة، والتي لا توفر للبنك سيطرة على إدارتها، أو التي لا تمثل له استثماراً استراتجياً، موضحة أن قرار التخلص من هذه الاستثمارات سيكون مدعوماً بعروض الشراء المشجعة.
للمزيد ...
