أبوظبي - مباشر: أكد مطورون ومختصون عقاريون أهمية قرار مجلس الوزراء بتعديل قوانين الاستثمار التي تزيل الكثير من العقبات المعرقلة لانسياب رأس المال الأجنبي نحو مناطق التملك الحر، مشيرين إلى أن القرار يتواكب مع حاجة المشترين في السوق العقاري لتوفير آلية قانونية تتيح لهم الاستقرار لمتابعة استثماراتهم إلى جانب متابعة السوق عن كثب واقتناص الفرص الاستثمارية المستحدثة من المطورين.

وأوضحوا أن الاستثمار العقاري يعد جزءاً مهماً من أنشطة تدوير مدخرات الوافدين سواء المقيمين داخل الدولة أو غير المقيمين؛ وفقاً لصحيفة الرؤية.

وأشاروا إلى أن شركات التطوير تترجم هذا التوجه عبر تنويع فئات المشاريع، مبينين أن التشريعات تمثل خطوة مكملة تحافظ على التدفق الاستثماري للمناطق الجاذبة للأجانب، مع توفير وحدات مختلفة المستويات تلائم توجهات المشترين؛ وفقاً لصحيفة الرؤية.

انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال

ولا تقتصر الانعكاسات الإيجابية على القطاع العقاري من تعديل القوانين الاستثمارية على مستوى تملك الوحدات من قبل الأجانب، بل تمتد لزيادة توجهاتهم نحو تأسيس المشاريع لا سيما مع النهضة العقارية الحالية؛ وفقاً للمختصين.

ويتميز القطاع العقاري بتنوع فرص الاستثمار، التي تشمل إطلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المقاولات لاقتناص العقود المتاحة في مشاريع الإنشاء السكني أو الإنشاءات التجارية والفندقية والصناعية إلى جانب شركات أعمال البنية التحتية والمرافق.

وقال مدير القطاع العقاري في غرفة تجارة أبوظبي الدكتور مبارك العامري إن القطاع العقاري هو المستفيد الأول من تعديل تشريعات الاستثمار مع توسع مشاريع التملك الحر لا سيما في أبوظبي، لافتاً إلى وجود سبع مناطق وحدات العقار المتاحة للأجانب أسهمت في تحريك رؤوس الأموال نحو التملك الحر داخل المشاريع المطروحة للاستثمار في الإمارة.

مختصون: الإقامات طويلة الأجل عامل جذب للتدفقات المالية

وشدد على أن منح إقامات بفترات زمنية كبيرة سيضاعف من حركة رؤوس الأموال نحو القطاع العقاري الذي نمت مبيعاته بين 20 و25 في المئة في السنوات الخمس الماضية استناداً إلى مشتريات الأجانب، فيما بلغت المشتريات ستة مليارات درهم؛ وفقاً للمؤشرات الرسمية لقطاع العقار في أبوظبي في الفترة المذكورة، حيث يعد القطاع الأكثر استقطاباً لمدخرات المقيمين والمستثمرين من الخارج.

وتابع العامري أن وجود تنويع في توجهات المستثمرين سيساعد البنوك على توزيع تمويلاتها على مساحة أوسع من المشاريع؛ وبالتالي تنويع محافظ استثماراتها وتقليل المخاطر وزيادة التنافسية فيما بينها؛ ما ينعكس بالإيجاب على السوق المحلي.

واعتبر مدير شركة للاستثمار العقاري خليفة المحيربي أن تعديل قوانين الاستثمار يعد ضرورة في سبيل زيادة نسب تملك الأجانب واستقطاب رؤوس الأموال نحو القطاع العقاري، مضيفاً أن توفير إقامات طويلة الأجل للمستثمرين يلعب دوراً كبيراً في استقرار السيولة في السوق؛ وبالتالي زيادة مبيعات المشاريع المطروحة.

وثمّنت الرئيسة التنفيذية لشركة عقارية منى السويدي تشريعات إزالة العقبات التي كانت تعرقل استمرارية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الوحدات العقارية المتاحة داخل الإمارات، مؤكدة أن دورها في مواصلة انسياب التدفقات الاستثمارية نحو المناطق التي استطاعت جذب الأجانب وفي مقدمتها جزيرة السعديات وياس.