TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صادرات مصر الزراعية تسجل 2.8 مليون طن منذ بداية 2018

صادرات مصر الزراعية تسجل 2.8 مليون طن منذ بداية 2018
بلغ إجمالي ما تم تصديره من الموالح حوالي 1.190 مليون طن منذ بداية عام 2018

القاهرة - مباشر: ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة إلى مختلف دول العالم شهدت نمواً كبير خلال العام الجاري لتسجل 2.880 مليون طن منذ بداية 2018 وحتى الوقت الراهن.

وأوضح تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة للوزارة، اليوم الجمعة، أن هناك طفرة ملحوظة في صادرات مصر من الموالح والبطاطس، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره من الموالح حوالي 1.190 مليون طن، بينما بلغ إجمالي ما تم تصديره من البطاطس حوالي 672 ألف طن، وفقاً لبيان وزارة الزراعة.

كما نوه التقرير، إلى ارتفاع صادرات مصر من محاصيل البصل، الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، والعنب.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبد المنعم البنا، أن زيادة الصادرات الزراعية المصرية للخارج يعود إلى الجهود التي بذلتها الوزارة الفترة الأخيرة، لضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية المصرية ككل، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير للخارج.

وأشار البنا، إلى أن مصر نجحت من خلال هذه الاجراءات في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج في عدد كبير من الدول، وخاصة في الصين والاتحاد الاوروبي ودول شرق آسيا، فضلاً عن نجاح الجهود والمساعي من أجل رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية في بعض الدول.

وفي سياق متصل تلقى البنا، تقريراً من رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، حول أعمال وفد الحجر الزراعي المصري المتواجد حالياً في روسيا، والمُكلف بالتباحث مع نظيره بالحجر الزراعي الروسي حول الاجراءات والضوابط الجديدة حول عمليات التبادل التجاري للقمح والبطاطس بين البلدين، في سبيل زيادة حجم التجارة في المنتجات الزراعية.

وأشاد البنا، بنجاح المفاوضات المصرية الروسية المشتركة، في علاج عدد من المشكلات الفنية التي كانت تحد من حركة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بمحصولي القمح والبطاطس.

وألمح، إلى أنه تم الاتفاق على حظر استيراد البطاطس المصرية من المزرعة أو "البيفوت" التي تثبت وجود العفن البنى بها، ولا يتم الحظر من المنطقة بالكامل كما حدث في الأعوام الأخيرة.

وأوضح البنا، أن مصر أكدت للجانب الروسي، على ضرورة أن تكون شحنات القمح الواردة لمصر أكثر جودة ونقاء من الناحية الحجرية، مع استمرار تطبيق المعايير الحالية لاستيراد القمح الروسي.