تحرير – نهى النحاس:
مباشر: تمنح مراجعة الأرقام المتعلقة باحتياطيات النقد الأجنبي والتعرض الرئيسي للدولار تفسيراً للموجة البيعية التي أصابت عملتي تركيا والأرجنتين مؤخراً في الأسواق الناشئة.
ونشرت وكالة "رويترز" تقريراً يشير إلى أن الاقتصاديين أصبحوا متسرعين نحو إلقاء اللوم على المشاكل السياسية والعجز الكبير وحتى التضخم المرتفع، لكن هناك العديد من القضايا الأخرى لاتزال كامنة تحت السطح وتتسبب في تلك الأزمات.
ووفقاً لبيانات "بنك أوف أمريكا ميرل لنش" فإن احتياطات العملة التركية مقارنة بمدفوعات الدين المقررة في العام القادم تبدو صغيرة مقارنة بمعظم أقرانها.
وبالحسابات المئوية فإن تلك الاحتياطيات بالفعل أدنى 90% من ديون الدولة المستحقة في عام 2018، ما يعني باختصار أنه بدون دخول تركيا لأسواق الدين أو توليد احتياطات إضافية ستكون في حالة "تعثر عن سداد ديونها".
وفي الأرجنتين فإن الأرقام قريبة أيضاً من تلك المستويات، حيث باعت حتى الآن 8 مليارات دولار من احتياطاتها منذ بداية مارس في محاولتها الفاشلة لوقف تراجع عملتها المحلية بنسبة 25%.
وعلى الرغم أن الوضع في ماليزيا وأوكرانيا ليس ممتاز أيضاً لكن على الأقل فإن الاحتياطات لاتزال أعلى 100% مدفوعات الديون المستحقة في الإثني عشر شهراً المقبلة.
وأوضح "ديفيد هانر" محلل البنك الأمريكي أن أهم حقيقة في الموضوع هي أن الجميع فيما عدا تركيا يمتلك احتياطيات جيدة، مشيراً إلى أن التدفقات النقدية الآن هي الأساس فيما يخص الضغوط في الأسواق الناشئة.
أما معهد التمويل الدولي فبحث عن مناطق أخرى للأزمات مثل وجود مراكز دولارية مكشوفة لبنوك الدولة، فعلى الرغم أن معظم الأنظمة المصرفية الرئيسية في الدول المتقدمة قوية خلال تلك الفترة، إلا أن هناك توقعات بأن الأزمة قد تحدث في حالة أن الديون المقومة بالدولار بدأت في التعثر.
وانتهت عمليات البحث المتعلقة بمعهد التمويل إلى أن البنوك الأرجنتينية تمتلك مستويات عالية من صافي مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة، والتي تعني أن القروض الدولارية لا يتم تسويتها بودائع بنفس العملة.
وفي البنوك الأرجنتينية فإن صافي المركز المفتوحة تبلغ 14%، كما تبدو مرتفعة أيضاً في الهند أعلى 8%.
أما في البنوك التركية فهي جيدة حيث أنها أدنى 1%، بدعم ممارسات التحوط المتعمقة.
وبقول "إيمري تيفيك" المسؤول بمعهد التمويل أنه في حالة أن كانت صافي المراكز مرتفعة فإن معدلات عدم التطابق في أسعار صرف العملة تكون عالية أيضاً.
كما أن المعهد ينظر أيضاً في معدلات القروض إلى الودائع، حيث أنها في حالة أن كانت مرتفعة عن 100% مثل تركيا وجنوب أفريقيا وتشيلي والمكسيك وكولمبيا، فإن أي إشارات بشأن تجميد أسواق الدين يمكن أن تكون خطيرة.
في الوقت نفسه أظهرت حسابات معهد التمويل أن زيادة إجمالي الاحتياطي النقدي في الأسواق الناشئة من المتوقع أن تصل لـ225 مليار دولار في العام الجاري وهي زيادة أقل من المسجلة في العام الماضي.
أما العامل الرابع من عوامل الضغط فهو الديون المقومة بالدولار الأمريكي، فالأسواق الناشئة مُثقلة بديون قيمتها 3.7 تريليون دولار بعد سنوات من أسعار فائدة عالمية متراجعة.
وتُشير تقديرات بنك التسويات الدولي أن الشركات الصينية مدينة بـ530 مليار دولار من إجمالي تلك الديون، وبنحو 265 مليار دولار في المكسيك.
أما تركيا والأرجنتين فتبلغ قروضهما الدولارية 200 مليار و150 مليار دولار على الترتيب.
وتشير تقديرات المحللون بمعهد "أكسفورد" البريطاني أن الزيادة 100 نقطة أساس في عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات تؤدي إلى زيادة مماثلة تقريباً لتكاليف الإقراض في المكسيك وأندونسيا وتركيا.
