من - سالي إسماعيل:
مباشر: نجحت الولايات المتحدة في تجاوز هونج كونج في مؤشر التنافسية العالمية لتكون بالمرتبة الأولى من بين أكثر الاقتصادات تنافسية حول العالم.
ووفقاً لتقرير صادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "آي.إم.دي" بشأن ترتيب التنافسية العالمية، فإن هونج كونج وسنغافورة وهولندا وسويسرا جاءت في المراكز من الثاني للخامس في القائمة.
ويشير التقرير إلى أن أكبر خمسة اقتصادات تنافسية حول العالم لاتزال كما هي مقارنة بالعام الماضي في حين أن الترتيب فقط هو الذي شهد تغييرات.
ويقوم "آي.إم.دي" للتنافسية العالمية بتحديث الترتيب بشكل سنوي منذ عام 1989 من خلال قياس 258 مؤشر لكل دولة في المؤشر.
المراكز الخمسة الأولى
عادت الولايات المتحدة لتكون بالمرتبة الأولى من بين أكثر الاقتصادات التنافسية عالمياً هذا العام لتصعد 3 مراكز مقارنة بالعام الماضي، بدعم قوة الأداء الاقتصادي للبلاد وتحسن البنية التحتية.
في حين تراجعت هونج كونج مركزاً واحداً لتحل بالمرتبة الثانية يليها سنغافورة التي حافظت على ترتيبها الثالث.
بينما تحركت هولندا مرتبة واحدة لترتفع إلى المركز الرابع تاركة مكانتها لسويسرا التي تراجعت إلى الترتيب الخامس.
ويوضح التقدم الهولندي مساراً متوازناً فيما يتعلق بالتنافسية، بينما يرجع فقدان سويسرا لمركزها بشكل أساسي إلى تباطؤ الصادرات.
بقية الـ10 مراكز الأولى
سيطرت دول الشمال على بقية أول 10 مراكز في مؤشر التنافسية العالمية، لتحتل الدنمارك والنرويج والسويد المراتب رقم 6 و8 و9 على الترتيب.
وأظهرت تلك الدول أداءً قوياً في الإنتاجية بشكل عام للقطاع الخاص وممارستها الإدارية.
أما المركز السابع فكان من نصيب الإمارات لتكون الدولة العربية الأولى فيما يتعلق بأكثر الاقتصادات تنافسية حول العالم، بينما جاءت كندا بالمرتبة العاشرة.
الدول الأكثر تحسناً
ومن الملاحظ أن أستراليا والصين هما أكثر الدول التي شهدت تحسناً قوياً في ترتيبهم بمؤشر التنافسية العالمية في العام الحالي بمقارنة بـ2017.
وصعدت أستراليا والصين بشكل ملحوظ ليستقرا في المرتبة الـ18 والمركز الـ13 على الترتيب بتقدم 7 و5 مراكز على التوالي.
ويقول مدير مركز "آي.إم.دي" للتنافسية العالمية "أرتورو بريس" إن النمو الاقتصادي وتقليص الديون الحكومية وزيادة أعمال الإنتاجية مكنت أستراليا بالتحرك لأعلى.
وأضاف أنه في حالة الصين فكان السبب يرجع إلى الاستثمار في البنية التحتية إضافة إلى تحسن بعض الجوانب المؤسسية.
وتحركت روسيا وتركيا مركزاً واحداً إلى الأمام ليحتلا المركزين رقم 45 و46 على الترتيب.
أقل 5 مراكز تنافسية
وأظهرت الاقتصادات الخمسة الأقل في قائمة التنافسية العالمية تغييرات طفيفة في أدائهم خاصةً تلك الدول التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية في السنوات القليلة الأخيرة.
ولا تزال جمهورية منغوليا وفنزويلا يحافظان على المركزين الأخيرين رقم 62 و63 على الترتيب، في حين تحسنت أوكرانيا والبرازيل ليحتلان المراتب 59 و60 على التوالي.
ويعتبر التقدم الذي حققته البرازيل يحدث للمرة الأولى منذ عام 2010 بدعم التحول الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل التوظيف.
أما في أوكرانيا فيرجع الأمر إلى كفاءة الأعمال.
ودفع هذا التحسن دولة كرواتيا للتراجع مركزين إلى المرتبة 61 في المؤشر.
ترتيب الشرق الأوسط
وعلى الرغم من زيادة التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط إلا أن كافة الدول بالمنطقة شهدت تحسناً في التنافسية في العام الحالي، عدا السعودية التي تراجعت 3 مراكز إلى المرتبة رقم 39.
وفي المراتب الأولى عربياً، جاءت الإمارات في الصدارة لكنها احتلت المركز السابع عالمياً وقطر في المرتبة الـ14 عالمياً في حين كانت الدولة الثانية على الصعيد العربي.
واستفادت الإمارات وقطر من تعزيز التجارة الدولية في كل منهما.
وفي المرتبة 21 عالمياً كانت إسرائيل والأردن في المركز الـ52 على المستوى العالمي والرابع عربياً.
تباين الترتيب في آسيا
قادت هونج كونج وسنغافورة منطقة آسيا، لكن على الجانب الآخر حازت اليابان على المركز الـ25 في حين جاءت جمهورية كوريا بالمرتبة رقم 27.
وسجلت ماليزيا والهند المركزين الـ22 و44 على الترتيب، لتشهد هذه الدول الستة تحسناً طفيفاً مقارنة مع العام الماضي.
على صعيد موازٍ، تراجعت تايوان وتايلاند وإندونيسيا بعض المراكز ليحلا بالمرتبة رقم 17 و30 و43 على الترتيب.
وعانت الفلبين من أكبر هبوط في الترتيب التنافسي لتفقد 9 مراكز وتحل بالمرتبة رقم 50 وهو ما يرجع إلى انخفاض السياحة والتوظيف وتفاقم المالية العامة إضافة لزيادة المخاوف بشأن النظام التعليمي.
اقتصادات أوربا
شهد عدد قليل من دول أوروبا الغربية تقدماً في ترتيب التنافسية العالمية هذا العام.
وحازت إيرلندا على المركز رقم 12 ولوكسمبرج على المرتبة 11 ليتراجعا 6 و3 مراكز على التريب.
وحلت ألمانيا في المرتبة الـ15 وفنلندا بالمركز الـ16 والمملكة المتحدة في المرتبة 20 متراجعين 18 و16 مركزاً على التريب.
كما جاءت آيسلندا في المركز 24 وبلجيكا 26 وإسبانيا 36 وقبرص 41، مسجلين هبوطاً في المؤشر مقارنة بالعام الماضي.
وعلى النقيض، شهدت فرنسا والبرتغال وإيطالياً تقدماً 3 مراكز مسجلان المركزين الـ28 والـ33 على التريب كما زادت إيطاليا مركزين لتسجل المرتبة 42.
وظلت اليونان فقط محافظة على نفس ترتيب العام السابق عند المركز الـ57.
نتائج مختلطة بأوروبا الشرقية
كشفت أوروبا الشرقية عن نتائج متباينة كذلك على الرغم من أن غالبية اقتصاداتها شهدت تحسناً.
وجاءت لتوانيا في المركز 32 وبولندا في المرتبة رقم 34 أما سلوفينيا فاحتلت المركز 37 والمجر 47 وبلغاريا 48 ورومانيا 49.
ويأتي التقدم الذي حققته بولندا عقب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وزيادة في صادرات الخدمات التجارية إضافة إلى تحسن في إدارة الدين الحكومي.
لكن على الاتجاه الهابط، فكانت جمهورية التشيك التي شهدت المرتبة الـ29 وإستوانيا في المركز الـ31 و جمهورية سلوفاكيا في المركز 55.
أما لاتفيا فحافظت على مكانتها في المركز الـ40.
