دبي - مباشر: وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية يوم أمس على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي مع المملكة العربية السعودية في مقر وزارة المالية السعودية في جدة.
وبحسب بيان صحفي، وقع عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، في حين وقعها عن جانب المملكة العربية السعودية معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الثنائي بين معالي الوزيرين الذي ناقش عدة مواضيع من أهمها التعاون المشترك في المجال تطبيق الاتفاقية الموحدة مع دول مجلس التعاون الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وتعزيز التعاون في مجال السياسات الضريبية وتطبيقها على ضوء الاتفاقيتين حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المواضيع وخطوات التنسيق بين الجانبين وسيترأس الجانب الإماراتي سعادة خالد علي البستاني- رئيس الهيئة الاتحادية للضرائب ومن جانب المملكة العربية السعودية معالي سهيل بن محمد أبانمي- محافظ الهيئة العامة الزكاة والدخل.
وقال معاليه: "تشكل دولة الإمارات والمملكة نموذجاً استثنائياً للتعاون والتكاتف الخليجي، تجمعهما وحدة الهدف والمصير، لتصب هذه العلاقات بمجملها في دعم المصالح المشتركة بين البلدين وتعزيزها، وقد كانت كل من الإمارات والسعودية أولى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة.
كما لطالما شكلت الدولتان شراكات استراتيجية وتجارية هامة، وستأتي هذه الاتفاقية لترفد مسيرة العلاقات وتعزز من تحقيق الأهداف الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل في البلدين الشقيقين."
وأضاف معاليه إلى أن اتفاقية الإزدواج الضريبي الموقعة مع المملكة العربية السعودية تأتي تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير.
بالإضافة إلى تفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار، كما تهدف أيضاً إلى تنمية المناخ الاستثماري والاقتصادي بين الدولتين وتعزز الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على توفير الحماية الكاملة المباشرة وغير المباشرة للسلع والخدمات.
كما ستشجع على تبادل الخدمات وحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى مساهمتها في تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز الشراكة بين الإمارات والمملكة، بما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية بين الدولتين بشكل عام .
وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بتوسعة شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي والتي من أهم بنودها تبادل المعلومات للاغراض الضريبية واعتماد أفضل المعايير العالمية ذات العلاقة بتطبيق الشفافية وتبادل المعلومات .
وذلك ايماناً منها بالدور المحوري في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد وحماية الاقتصاد الوطني واستمرارا للجهود المبذولة في متابعة قرارات المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لما يدعم الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.
وقال معاليه : " تواصل وزارة المالية جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية والتجارية للدولة من خلال عقد اتفاقيات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية لما لها من أثر إيجابي في استقطاب الاستثمارات والخبرات الخارجية التي تعزز من معدلات النمو الاقتصاد الكلي للدولة.
هذا وقد وصلت قيمة الصفقات العقارية للمواطنين السعودين في دولة الإمارات في عام 2016 وحده إلى 129.9 مليار درهم، ووصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للسعودين داخل الإمارات إلى 10,896 رخصة في عام 2016.
كما وصلت قيمة استثمارات المواطنين والبنوك السعودية داخل الإمارات في العام نفسه إلى 18.66 مليار درهم، أما قيمة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين فقد وصلت في عام 2016 إلى 35.11 مليار درهم إماراتي.
حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً كأهم وجهة لصادرات دولة الإمارات العربية المتحدة، مستحوذة على 45% من واردات الإمارات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و28% من وارادات الإمارات من الدول العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد وقعت على 115 اتفاقية ثنائية حول تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع دول العالم.
كما تلتزم الوزارة بتطبيق أعلى معايير الشفافية الاقتصادية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك تنفيذاً لقرارات مجموعة الـ 20 وبنود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل المبرمة مع الدول الأخرى والتي شملت معظم شركاء الدولة الاقتصاديين والتجاريين
