مباشر: أكدت مصادر في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن قرار السماح لموظفي القطاع الخاص بشراء 5 سنوات خدمة افتراضية، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مشيرة إلى أنه بانتظار صدور القرار من وزير المالية.

وتلقت هيئة التأمينات الاجتماعية خلال الأيام الماضية العديد من الاتصالات من قبل المواطنين الراغبين في الاشتراك في خدمة شراء السنوات الافتراضية الخمس؛ وفقاً لصحيفة الأيام.

ودعا حسن الماضي، عضو مجلس إدارة هيئة التأمينات السابق، جميع الموظفين في القطاع الخاص إلى شراء سنوات الخدمة الافتراضية، معتبراً أنها فرصة ستسهم في زيادة الراتب التقاعدي للموظف بنسبة 12%، مبيناً أن السماح لموظفي الخاص بشراء الخدمة أسوة بالموظفين في القطاع العام، يشكل رافداً جديداً للتأمينات وسيسهم أيضاً في دعم صندوق التقاعد.

وذكر أن أبرز الأمور الذي تمت المطالبة بها في ملف توحيد المزايا التقاعدية للقطاعين في مجلس هيئة التأمينات سابقاً، هو السماح للموظفين في القطاع الخاص بشراء السنوات الافتراضية لما لهذه الخدمة من أثر جيد في رفع مستوى دخل العاملين خلال فترة تقاعدهم.

ورجح الماضي أن تكون اشتراطات ومتطلبات شراء سنوات الخدمة في القطاع الخاص مثل المعمول بها للقطاع العام؛ وذلك باعتبار أن أصل صدور هذا التعديل، والسماح لموظفي الخاص بشراء السنوات الافتراضية، جاء لتحقيق توحيد المزايا التقاعدية بين القطاعين بأفضالها.

وأشار الماضي إلى الالتفات إلى الفائدة التي ستعود نتيجة شراء السنوات، فإلى جانب الزيادة المقدرة بـ 12% في الراتب التقاعدي؛ فإنه سيتم أيضاً احتساب الزيادة السنوية بواقع 3% سنوياً على الراتب؛ وذلك سيحقق فائدة ملموسة على مستوى الدخل خلال فترة التقاعد.

وعن آلية احتساب تكلفة الخدمة الافتراضية، أوضح الماضي أنه للآن لم يصدر القرار، ولكن المتوقع ألا تكون الآلية مختلفة عن المعمول به في القطاع العام، وهي بأن يتم احتساب المبلغ للضم دفعة واحدة (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية) x عدد السنوات المطلوب شراؤها x 12x 15%.

وأشار الماضي إلى أن هناك حسب النظام الحالي طريقتين لسداد قيمة شراء السنوات الأولى، أن يتم الدفع دفعة واحدة، أو أن يكون الدفع بأقساط شهرية بواقع مدة 5 سنوات، أو 10 سنوات.