القاهرة - مباشر: قال مصدر حكومي إن 4 شركات قابضة تابعة لوزارة قطاع الأعمال ستطرح أصولاً للبيع لسداد ديونها لقطاعي البترول والكهرباء.
وأوضح رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة تناقش مع وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، التصرف في عدد من الأصول غير المستغلة لتسوية مديونيات الشركة القابضة و32 شركة تابعة لها، لصالح وزارتي الكهرباء والبترول نظير استخدامات الكهرباء والغاز.
وأضاف أحمد مصطفى لإنتربرايز، أن إجمالي المديونية المستحقة على الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة تبلغ نحو ملياري جنيه موزعة بالتساوي بين وزارتي البترول والكهرباء، وليس لدى الشركة السيولة لسدادها.
وذكر مصطفى، أنه سيتم صرف 10% من المديونية المستحقة لوزارة البترول بواقع 100 مليون جنيه، و25% للكهرباء بواقع 250 مليون جنيه كدفعة أولى على أن يتم جدولة المتبقي، وسيتم عرض الأصول غير المستغلة للبيع لتوفير هذه المبالغ.
وتعتزم الحكومة المصرية تحصيل ديون شركات قطاع الأعمال العام لسداد مستحقات الأجانب المتأخرة في بقطاعي البترول والكهرباء.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر الأسبوع الماضي، إن مصر تعتزم سداد 850 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، لكنه لم يوضح توقيت سداد هذا المبلغ.
وقالت مصادر حكومية مطلع الشهر الجاري، إن وزارة البترول تعتزم سداد نحو 200 مليون دولار للشركاء الأجانب خلال يونيو المقبل.
وفي وقت سابق، قال وزير البترول المصري، إنه سيتم الانتهاء من سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية كافة خلال عامين.
كان الوزير قال مطلع يناير 2017، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016 من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وفقاً لوكالة رويترز.
وأوضح الوزير في 10 يوليو 2017، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول قبل نهاية عام 2018 بدلاً من 2021.
تفضيلات الأخبار
محافظ المركزي: مصر ستسدد 850 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية
