الدوحة - مباشر: أعلن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، تأسيس إدارة جديدة تختص بـ"حماية البيانات"؛ لتتوافق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي تدخل حيز التنفيذ في 25 مايو الجاري.
وبحسب بيان مركز قطر أمس الأربعاء، فإن اللائحة الجديدة تمثل أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن.
وتسري اللائحة الجديدة على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون في الاتحاد الأوروبي من أية جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في قطر.
وتحدثت لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال خلال فعالية خاصة عقدت يوم الاثنين، عن التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات المتوجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا.
وأوضحت: "لقد وفرنا للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال المعلومات، والوثائق، والأدوات العملية التي يحتاجونها للامتثال لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعتمدة من قبل مركز قطر للمال واللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، بما يجنّبهم العقوبات الواردة في اللائحة الأخيرة في حال عدم الامتثال".
وأشارت مسؤولة معايير التوظيف بالهيئة إلى أن الخطوة التالية تتمثل في المواءمة الكاملة بين قوانين حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، والتي تتماشى حالياً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي، لتكون متوافقة بالكامل مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.
وتابع البيان: "بمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر".
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بالعمل في بيئة قانونية تستند لقانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، وشبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.
ويُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.
