أبوظبي - مباشر: أغلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الإماراتية حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل أسماء وشعارات مؤسسات عديدة في الدولة، مشيرة إلى أنها تلقت طلبات من تلك المؤسسات لإغلاق هذه الحسابات المزيفة.

وذكرت الهيئة أن مواقع التواصل شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في الحسابات المزيفة، بالنسبة للشخصيات والمشاهير بشكل خاص، فضلاً عن زيادة لكنها أقل في الحسابات المزيفة للجهات والمؤسسات على هذه المواقع، مشيرة إلى أنه يتم استخدامها أحياناً في النصب والاحتيال؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وأكدت "تنظيم الاتصالات" أنه يمكن لأي جهة، في حالة وجدت حساباً مزوراً باسمها، إبلاغ الشركة المشغلة لمنصة التواصل الاجتماعي من خلال الدعم الفني، وفتح شكوى بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، كما يمكن إبلاغ الهيئة في حال عدم تجاوب مشغل المنصة لهذا الطلب.

وكانت "الإمارات اليوم" تلقت استفسارات عدة من أفراد وجهات في الدولة، بشأن وجود حسابات مزيفة لهم على مواقع التواصل، وماهية الإجراءات التي ينبغي اتباعها في هذه الحالات.

زيادة كبيرة

وتفصيلاً، كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أنها تلقت طلبات من مؤسسات عديدة في الدولة لإغلاق حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم هذه المؤسسات وشعارها.

وأفادت "تنظيم الاتصالات"، في رد رسمي على أسئلة لـ"الإمارات اليوم"، بأنها تعاملت مع هذه الحسابات المزيفة، وقامت بحذفها بالتعاون من منصات التواصل الاجتماعي، بعد تلقيها شكاوى من مؤسسات عديدة أنها تعاني وجود حسابات مزيفة لها على مواقع التواصل.

وذكرت الهيئة أن هناك زيادة كبيرة في الحسابات المزيفة على مواقع التواصل خلال الفترة الأخيرة، بالنسبة للشخصيات والمشاهير بشكل خاص، مرجعة ذلك إلى تزايد استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والمردود المالي لإنشاء حسابات، فضلاً عن حصد متابعين لها ثم بيعها، أو بيع إعلانات من خلالها، كما يتم استغلال هذه الحسابات في حالات النصب والاحتيال.

وأضافت "تنظيم الاتصالات" أن هناك زيادة أيضاً، لكنها أقل، بالنسبة للحسابات المزيفة للجهات والمؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنه يمكن إرجاع ذلك في العديد من الحالات إلى أن هذه الجهات تكون تأخرت عن حجز أسماء تتناسب مع اسم الجهة؛ وعليه يقوم بعض الأشخاص بحجزها بغرض بيعها لاحقاً إلى الجهة.

ضرر

وأكدت الهيئة أن هناك ضرراً كبيراً بالنسبة للحسابات التي يتم تسجيلها لحجز الاسم بغرض بيعها، مبينة أن الضرر يكمن بشكل أساسي في منع الجهة صاحبة الحق من استخدام اسمها فتضطر إلى استخدام اسم آخر.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للحسابات الانتحالية للجهات فالضرر قد يقع على سمعة الجهة، وعلى المستخدم من حيث الوقوع في حالات نصب واحتيال.

اكتشاف الحساب المزيف

وبينت الهيئة أن المستخدمين أو الجهات والهيئات، يكتشفون بسهولة وجود حساب مزيف إذا كان للجهة حساب معروف، حيث تمكن مقارنة اسم الحساب، كما يمكن اكتشاف حسابات مزيفة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجهة، الذي يحتوي على روابط حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكن كشف ذلك من عدم وجود علامة الثقة (الإشارة الزرقاء) التي توجد عادة للجهات الحكومية والمؤسسات المعروفة.

وشددت على أنه يمكن لأي جهة، في حال وجدت حساباً مزوراً باسمها، إبلاغ الشركة المشغلة لمنصة التواصل الاجتماعي من خلال الدعم الفني، وفتح شكوى بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وحدوث حالة انتحال أو احتيال وفقاً للحالة، كما يمكن لها إبلاغ "تنظيم الاتصالات" في حال عدم تجاوب مشغل منصة التواصل الاجتماعي مع هذا الطلب.

وحول الإجراءات أو الآليات التي تتبعها الهيئة من أجل إغلاق الحسابات المزيفة، لفتت إلى أنه تتم مراجعة الشكوى والتأكد من حيثيات القضية، ثم تتم مخاطبة منصة التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراء اللازم، وفي معظم الحالات يتم حذفها. وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الوقت ذاته أنه يمكن للمشتكي أخذ إجراءات قانونية أخرى لمواجهة هذه الحسابات من خلال اللجوء للنظام القضائي في الدولة؛ إذا رغبت الجهة المتضررة في ذلك.