دبي - مباشر: وقعت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي "دافزا"، مذكرة تفاهم مع "هيئة الأوراق المالية والسلع"، و"سوق دبي المالي"، و"اللجنة العليا للتشريعات"؛ إيماناً منها بعملية التكامل الحكومي لقيادة موجة الابتكار في تأسيس "منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة".

وفقاً لبيان صحفي، ستعمل الأطراف بموجب المذكرة على تبادل الخبرات والتعاون فيما بينها، لإطلاق المشروع الذي من شأنه تمكين شركات المناطق الحرة من التحول إلى شركات مساهمة عامة، والإدراج في السوق، مع فرصة زيادة رأسمالها، وتعزيز أنشطتها، وخلق بيئة مشجعة للاستثمارات الأجنبية في دبي، والدولة بشكل عام. 

وقع الاتفاقية، الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي "دافزا"، ود. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ"اللجنة العليا للتشريعات". 

ويتولى "سوق دبي المالي" تشغيل المشروع، تحت رقابة وإشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع، التي ستعمل بدورها على التنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات لإعداد وإصدار التشريعات اللازمة في سبيل تأسيس المشروع، في حين ستعمل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، على دعم إدراج الشركات التي تحتضنها ضمن المنصة الجديدة، التي ستكون متاحة أيضاً لشركات المناطق الحرة الأخرى، حيث من المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018؛ ومن ثم تبدأ مرحلة التنفيذ التي ستمتد حتى يونيو/ حزيران 2019، ليتم إطلاقه رسمياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. 

ويعد المشروع إضافة قيمة للبيئة المالية الفريدة التي تميز دبي، وستعزز من المنظومة الاقتصادية المتكاملة والمقومات الفريدة التي تتمتع بها الإمارة، وتمكنها من تحقيق العديد من الإنجازات في زمن قياسي، مثل البنية التحتية الاقتصادية، والعمرانية، والفنية، والتكنولوجية، والتقنية المتطورة، إلى جانب البيئة التنظيمية، والتشريعية، والأمنية، إضافة إلى الخبرات والكفاءات الوطنية، أو العالمية التي جاءت من جميع أنحاء العالم لتُسهم في كتابة سطور قصة الإنجازات، فضلاً عن مختلف سياسات الشفافية والانفتاح والتعايش السلمي بين مختلف الجنسيات والأعراق التي تعيش على أرضها. 

ويأتي تقديم هذه المنصة حرصاً من "دافزا" على الإسهام في عملية صناعة المستقبل، بما يتماشى مع رسالتها في المساهمة في تعزيز اقتصاد الدولة من خلال توفير حلول متكاملة، لجذب المستثمرين الدوليين والإقليميين التواقين لبيئة عمل فريدة، من خلال تميز الخدمات في بيئة عمل محورها المتعاملون على أيدي موارد بشرية ملتزمة.

واتجه اقتصاد إمارة دبي نحو الابتكار؛ لتصبح مدينة المستقبل، وتسبق مدن العالم من خلال أن تطبق اليوم ما ستنفذه تلك المدن بعد عشرة أعوام، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حين وجه بمبادرة "دبي 10x" تحت قيادة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

وتهدف هذه المبادرة إلى البناء على الأسس المتينة من خلال استشراف المستقبل، والعمل على إطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، بنهج ابتكاري، وتقديم إسهامات بصبغة عالمية تسترشد بها دول العالم أجمع، وتكون مرجعها في المستقبل خلال سعيها نحو إنجاح مختلف خططها الاستراتيجية المحددة. 
وفي العام 2017 اختيرت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي "دافزا" من قبل مؤسسة دبي للمستقبل لمشاركة 36 جهة حكومية أخرى في تقديم سلسلة من المشاريع للمبادرة، ليجري العمل على تقييمها من قبل لجنة مختصة تضم نخبة عالمية من الخبراء والمختصين.

وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ضمن أعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات 2018 عن هذه المشاريع المعتمدة، من ضمنها مشروع "السوق المالي للمناطق الحرة" الذي يعرف الآن ب"منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة" وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم. 

ويهدف المشروع إلى تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها أمامهم بشكل سلس حيث يساعد في توسيع أعمالهم، كما سيتمكنون عبره من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشاريعهم في المنطقة من دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ؛ وهو ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد؛ لكونها ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. 

ومن شأن المشروع أيضاً تسهيل عملية إدراج شركات المناطق الحرة في المنصة؛ ما سيفتح الباب أمامها للاستفادة من البيئة المالية والبنية القانونية المتطورة، والرصينة في الدولة، خاصة أنها تضم 45 منطقة حرة، من بينها 22 منطقة حرة في دبي وحدها، تشتمل على 31 ألف شركة. كما يتيح المشروع للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل وحمايتها في الوقت ذاته؛ ما سيؤدي إلى نموها، ومضاعفة استثماراتها في الدولة، كما ستتمكن من تفادي خيارات التمويل التقليدية التي تقيد النمو الاقتصادي، وهي عادة مكلفة على الصعيدين المادي، والزمني.

وسيقدم المشروع مفاهيم فريدة عبر استخدام تكنولوجيات حديثة، وتقنيات متطورة، مثل البلوك تشين، وخاصية الكاشف الإلكتروني، لتبسيط عملية الاكتتاب لإرساء بيئة تنظيمية مبسطة بأقل تكلفة مالية، وبكفاءة زمنية عالية تتيح لشركات المنطقة الحرة ومستثمريها النمو والازدهار من دبي.