الدوحة - مباشر: وجه مجلس الوزراء القطري الجهات المعنية، خلال اجتماعه الأسبوعي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وذكر البيان الأسبوعي للمجلس الصادر، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون تنظيم رأس المال الأجنبي يأتي ليكون بديلاً لقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وفقاً لوكالة أنباء قطر "قنا".
وأوضح البيان، أنه بموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة تصل لـ100% من رأس المال، ويجوز تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
وأكمل البيان، أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، ما يمكن أن يشير الوزير إلى منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في القانون.
كما وافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وأقر المجلس، مشروع قانون رهن الأموال المنقولة، والذي يهدف إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، والمساهمة في تقليل تكلفة القروض، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني.
ووافق، على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومشروع اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا.
وأقر المجلس، مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة ولايات ميكرونيزيا الاتحادية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع جمهورية صربيا.
واستعرض مجلس الوزراء برنامج الدولة الذكية، ومشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا لبرنامج الدولة الذكية واتخذ بشأنه القرار المناسب.
اقرأ المزيد:
مجلس الوزراء القطري يحيل قانوني المحلات والسجل التجاري لـ"الشورى"
