القاهرة - مباشر: وقعت مصر وروسيا اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية بمحور قناه السويس، في إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة في دورتها الحادية عشر والمنعقدة حالياً بالعاصمة موسكو.
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن هذه الاتفاقية والتي تمتد لمدة 50 عاماً، وتجدد تلقائياً لمدة 5 أعوام متتالية في حال موافقة الجانبين، تمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا؛ حيث تستهدف زيادة التعاون الثنائي في مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار.
والجدير بالذكر، أن طارق قابيل وقع الاتفاقية ممثلاً عن الجانب المصري، ووقعها عن الحكومة الروسية وزير التجارة والصناعة دينيس مانتروف.
وأشار قابيل، إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة خلال شهر فبراير من عام 2016، بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها في روسيا الاتحادية، والتي تضمنت تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
ونوه بأن المنطقة الصناعية الروسية في مصر ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار، كما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى نحو 190 مليون دولار.
وأوضح قابيل، أن الطرفين سيلتزمان بموجب الاتفاقية بالتعاون في إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية، من خلال تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة، وتصنيع منتجات تنافسية تلبي طلب السوق المصري والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة.
وتابع أن المشروع سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية كافة وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكمل: أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بموجب الاتفاق بتوفير بيانات جيولوجية وجيوجرافية كاملة لموقع المنطقة الصناعية الروسية، لتقييم إمكانية انشاء وإقامة المرافق الصناعية والبنية التحتية المحددة بها، إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص وتقديم الاستشارات بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
ولفت قابيل إلى أن الهيئة ستلتزم في إطار الاتفاق بتحديد وتخصيص وإتاحة قطعة ارض في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5 مليون و250 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق إلى الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية وكذلك مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى المنطقة الصناعية الروسية المحددة في الموقع.
من جانبه أوضح دينيس مانتروف، أن الجانب الروسي سيقوم بجذب المشروعات إلى المنطقة الصناعية الروسية وتنظيم عملها، وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الصناعية وإنجاز العمل وتقديم الخدمات داخل موقع المنطقة الصناعية الروسية، واستخدام التكنولوجيات والمواد والمعدات الروسية المتقدمة.
اقرأ المزيد
