مباشر: استعرض مجلس الوزراء الفلسطيني، في اجتماعه يوم الثلاثاء، المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة، خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2018.

وأوضح الوزراء الفلسطيني، في بيان، أن المؤشرات المالية، أظهرت انخفاض الدين العام بنسبة 4.7% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مع تراجع الدين المحلي 6.3% والدين الخارجي بنسبة 2.4%.

واستحوذ القطاع الحكومي علي 60.5% من إجمالي الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني، البالغ نحو 1.72 مليار دولار بنهاية الربع الرابع لعام 2017.

ونوه البيان، إلى انخفاض التمويل الخارجي لدعم الموازنة ولتمويل النفقات التطويرية بنسبة 52.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف الوزراء الفلسطيني في بيانه، أن إجمالي صافي الإيرادات تراجع بنسبة 1.6%، مقارنة بالثلث الأول من العام 2017،رغم الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 7.6%.

وأرجع المجلس الانخفاض في إجمالي صافي الإيرادات إلى تراجع إيرادات المقاصة بنسبة 6.8%.

وأشار البيان،إلى أن الحكومة واصلت السيطرة على النفقات حيث انخفض إجمالي النفقات بنسبة 4.5% في حين شهدت النفقات التطويرية زيادة بنسبة 33.5% نتيجة انخفاض العجز الإجمالي بنسبة 6.8%.