من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: نجحت أغلب البنوك المدرجة بسوق دبي وأبوظبي في خفض مخصصات الديون المتعثرة بنسبة 11.2% في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
وأوضح مسح أعده "مباشر" أن مخصصات 18 بنكاً مدرجاً بأسواق الإمارات انخفضت إلى 2.93 مليارات درهم مقارنة بمخصصاتها التي بلغت 3.31 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الإحصائيات، توزعت المخصصات على 11 بنكاً في أبوظبي حققت نحو 1.78 مليار درهم مقابل 1.8 مليار درهم بتراجع نسبته 1%، بينما بلغ نصيب 6 بنوك في دبي قرابة 1.15 مليار درهم، مقابل 1.50 مليار درهم بتراجع نسبته 23%.
وقال محللون، لـ "مباشر"، إن التراجع في مخصصات البنوك في الربع الأول مؤشر على انخفاض نسب القروض المتعثرة مع استمرار النمو الاقتصادي، على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها للالتزام بمعايير السيولة الجديدة "بازل 3".
وبدأت بنوك الإمارات في تطبيق معايير بازل 3 التي ستطبق بشكل نهائي من قبل المصرف المركزي في عام 2019، وهي المعايير التي تتطلب درجات أعلى من السياسة الاحترازية والتحوطية في عمليات التمويل المصرفي، وتُلزم البنوك بالاحتفاظ بنسب أعلى من السيولة المؤهلة في جميع الأوقات.
الأبرز
وبحسب الإحصائية، كانت مخصصات الإمارات دبي الوطني الأكبر بعدما تراجعت إلى 415.4 مليون درهم بنسبة انخفاض 33% مقابل مخصصات بـ 623.21 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
تلاه بقائمة الأكبر من حيث المخصصات بنك أبوظبي الأول، والتي بلغت 422.45 مليون درهم بنسبة ارتفاع 23% مقابل مخصصات بـ 342.93 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2017.
وجاء بالمرتبة الثالثة بنك أبوظبي التجاري الذي صعدت تراجعت مخصصاته بنسبة 2% لتصل إلى 380.29 مليون درهم، وهبطت مخصصات بنك رأس الخيمة الوطني 19% لتصل إلى 358.58 مليون درهم.
كما تراجعت مخصصات بنك المشرق في تلك الفترة 3% لـ 302.06 مليون درهم، فيما انخفضت مخصصات بنك دبي الإٍسلامي بنسبة 1% لـ167.95 مليون درهم.
كما بلغت مخصصات مصرف أبوظبي الإسلامي لـ 166.31 مليون درهم، وتراجعت مخصصات بنك الاتحاد الوطني بنسبة 5% لتصل إلى 160 مليون درهم.
ودعمت تلك المخصصات أرباح البنوك في الربع الأول حيث ارتفعت 11.6% لتصل 10.8 مليار درهم مقابل 9.6 مليار درهم أرباح نفس الفترة من العام السابق.
تقليص
وقال الخبير الاقتصادي، وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني بالإمارات، أن بعض البنوك لجأت إلى تقليص المصاريف الإدارية والنفقات لدعم النتائج المالية الفصلية رغم الظروف الاقتصادية العامة التي كان يتوقع أن تجعل المخصصات تثقل كاهل الأرباح.
ولفت إلى أن الاتجاهات للالتزام بمعايير بازل 3، والتي تستهدف الاحتفاظ بمعايير سيولة اكثر ستدفع البنوك لثلاثة إجراءات الفترة القادمة.
وقال إن من أبرز تلك الإجراءات زيادات رؤوس المال أو إصدار سندات أو صكوك والاتجاه للحل الحتمي للبنوك الصغيرة وهو الاندماجات، وذلك لمواجهة المتطلبات الأكثر صرامة فيما يخص السيولة.
وقال إن الأسواق تحتاج إلى بعض المعالجات لتمثل بشكل حقيقي الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن حالة الاندماج المتوقع بين بنوك الإمارات سيدفع الأسواق إلى المزيد من الارتفاعات والقطاع للقوة المالية.
نجاح
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة "مايندكرافت" للاستشارات، لـ"مباشر: "إن البنوك الإماراتية أظهرت أرباح فصلية جيدة، وذلك بدعم رئيسي من تراجع المخصصات مع نجاح غالبية البنوك في إعادة هيكلة وجدولة ديونها المتعثرة".
وتوقع الغطيس استمرار وتيرة خفض المخصصات لدى تلك البنوك لا سيما في ظل التوقعات بمزيد من النمو في الاقتصاد الإماراتي بالتزامن مع استقرار النفط.
ورجح أن يحقق القطاع المصرفي مزيداً من النمو في إيراداته وأرباحه خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن بعض نتائج البنوك الصغيرة الحجم من الممكن أن تشهد بعض الضغط حتى نهاية العام الجاري في ظل تأثر السيولة؛ جراء رفع العمولات الناجم عن رفع الفائدة الأمريكية الذي من المحتمل أن يتكرر.
الاستقرار
ومن جانبه يرى عصام قصابية، المحلل المالي الأول لدى ميناكورب للخدمات المالية، لـ"مباشر"، أن البنوك الإماراتية تمكنت خلال الربع الأول من تعزيز استقرارها المالي ورفع جودة أصولها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف أن البنوك مضطرة خلال العام الجاري لتطبيق المعيار الدولي التاسع للمحاسبة " IFRS9" بدلاً من المعيار 39، حيث يفرض المعيار الجديد على البنوك احتساب مخصصات بناء على توقعات تعثر العميل القائمة على مجموعة من العوامل تتضمن، التاريخ الائتماني للعميل، وأداء القطاع الذي يعمل به طالب التمويل.
والمعيار الدولي (IFRS 9) الذي بدأت تطبيقه دولة الإمارات منذ انطلاق عام 2018، ويعد أحدث معيار دولي لإعداد التقارير المالية، وهو خطوة مهمة من قِبل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية سعياً لتجنب تكرار الأحداث التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008، فضلاً عن دعم الاستقرار في القطاع المصرفي العالمي، ليحل بذلك مكان المعيار الدولي للأدوات المالية (IAS 39).
