القاهرة - مباشر: بحث رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، سبل حل مشكلة تراكم مديونات ومستحقات الكهرباء والغاز بشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على سداد مديونيات مستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة تلك المديونيات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

جاءت تصريحات إسماعيل خلال اجتماعه مع وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة.

ونوه إسماعيل، إلى أنه قد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.

كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، وجه إسماعيل وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية.

ونوه إسماعيل، إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة، وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة الخدمات التي يتم تقديمها، والارتقاء الدائم بها لتكون على النحو الأفضل.