من – نهى النحاس:
مباشر:جاءت معظم بيانات النمو الاقتصادي في الدول الكبرى عن الربع الأول من العام الجاري مخيبة للآمال، مُنهية مسيرات طويلة من النمو لدى بعضها، أو مُعطلة لتعافي بدأ للتو عند البعض الآخر.
ونقلت معظم تصريحات المحللين في العام الماضي شعوراً بأن العالم تجاوز أخيراً تبعات أزمته المالية الكبرى وعاد إلى مسار نموه المعتاد.
لكن تلك البيانات أثارت تساؤلات وشكوك حول ما إذا كان التفاؤل الكبير بالنمو في الاقتصاديات الكبرى قد نضب، أم أنها عرقلة مؤقتة وستعاود عجلة الإنتاج دورانها.
والسبب وراء التشكيك في ذلك يرجع إلى اختلاف أسباب تباطؤ النمو من جهة، وبعض وجهات النظر المتفائلة من جهة أخرى.
اليابان تُسجل أول انكماش منذ 2015
توقفت عجلة النمو الاقتصادي في اليابان خلال الربع الأول من 2018 مُنهية بذلك أطول وتيرة نمو في نحو 3 عقود.
وانكمش الاقتصاد في اليابان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنحو 0.6% على أساس سنوي، و0.1% على أساس فصلي.
وعلى الرغم أن الصادرات اليابانية نمت بنحو 0.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، إلا أن الطلب الخاص تراجع بنسبة 0.9% على أساس سنوي.
كما أن النفقات الرأسمالية كانت من ضمن أسباب الانكماش المفاجئ لثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث تراجعت للمرة الأولى منذ 6 فصول بنحو 0.1%، فيما انخفضت الاستثمارات السكنية الخاصة بنحو 2.1%.
تباطؤ عجلة النمو بأكبر اقتصاد بالعالم
في الربع الأول من العام الجاري نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.3% على أساس سنوي، متباطأً بذلك عن مستوى نموه في الربع الرابع من 2017، حيث ارتفع الناتج الإجمالي المحلي بأكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.9%.
ومثل اليابان لم تكن الصادرات هي السبب في تباطؤ النمو أو التأثير عليه بشكل سلبي حيث أضافت التجارة 0.2% إلى الناتج الإجمالي المحلي بدعم الزيادة في الصادرات والتي قلصت من سلبيات ارتفاع الواردات الأمريكية.
والأمر نفسه بالنسبة للاستثمارات المحلية الخاصة حيث ارتفعت بنحو 7.3% في الفترة من يناير وحتى مارس بنحو 7.3% مقابل 4.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017.
أما الإنفاق الحكومي فكان إحدى عوامل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي حيث نما بنحو 1.2% في الربع الأول من 2018، مقابل 3% في الربع الأخير من العام الماضي.
كما تباطأ الإنفاق على المعدات عند مستوى 4.7%، بعد النمو بمستوى تجاوز 10% في النصف الأخير من العام الماضي.
أما معدل ما تنفقه الأسر فنما بأبطأ وتيرة منذ الربع الثاني لعام 2013 بنحو 1.1%.
منطقة اليورو تضل الطريق في بدايته
جاء عام 2017 بنتائج كبيرة لاقتصاد منطقة اليورو، حيث ارتفع الناتج الإجمالي المحلي بأعلى وتيرة في 10 سنوات بنحو 2.5%، حيث بدأ عبر تلك النتائج محو الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو في مطلع العقد الجاري.
وتلقت المنطقة دعماً من أكبر اقتصاداتها -ألمانيا- حيث نما الناتج الإجمالي المحلي بأكبر وتيرة في 6 سنوات خلال العام الماضي بنحو 2.2%.
لكن ما حدث مع الربع الأول من العام الجاري هدد باستمرار تلك الصورة، حيث تباطأ معدل النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو على أساس سنوي في الربع الأول للمرة الأول منذ 8 فصول بنحو 2.5%.
كما تباطأ النمو في الاقتصاديات الأربعة الكبرى بمنطقة اليورو في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، وسجلت ألمانيا أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الثالث من 2016 بنحو 0.3% على أساس فصلي.
وعلى الرغم أن الاستثمارات ارتفعت بشكل حاد في ألمانيا في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، وخاصة في قطاع البناء وكذلك المعدات، فإن إنفاق الأسر سجل زيادة طفيفة كما تراجع الاستهلاك المحلي.
تراجع مؤقت أم توقف المسيرة؟
على الرغم من الأرقام السلبية الأخيرة التي كشفت تباطأ في نمو الاقتصاديات المتقدمة، إلا أن المؤسسات العالمية الكبرى التي ترصد تطورات النمو والاستثمار مثل صندوق النقد الدولي كان لها رأى آخر.
وفي آخر تقاريره رفع صندوق النقد الدولي تقديره لنمو الناتج الإجمالي المحلي في الاقتصادات المتقدمة خلال العام الجاري بنحو 0.2% إلى 2.5%، كما تم زياداتها في الولايات المتحدة للعام الجاري و2019 بمقدار 0.2% عند 2.9% و2.7% على الترتيب.
وعلى مستوى منطقة اليورو توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد هناك بنحو 2.4% وهو أيضاً الرقم الذي عدله الصندوق بالرفع عن آخر قراءة بمقدار 0.2%.
كما رفع المركزي الأوروبي تقديرات النمو في منطقة اليورو لعام 2018 و2019 بنحو 0.2% إلى 2.4% و2%.
وصندوق النقد الدولي لم ينفي التوقعات المتعلقة بتباطؤ النمو، لأن ذلك طبيعي بالنسبة لدورة الاقتصاد التي طالما وصلت إلى أعلى نقطة تبدأ في التراجع ثم العودة للارتفاع من جديد وهكذا، لكنه توقع حدوث ذلك في 2020.
ويرى الصندوق أن النمو العالمي الذي بدأ في 2016 أصبح أشد وأقوى إلا أن هذا التباطؤ سيحدث بحلول 2020، مشدداً أن الاقتصاديات الكبرى معرضة لحرب تجارية ستشتتها عن أجندتها للإصلاح بدلاً من إحراز التقدم.
وتأتي توقعات الصندوق الإيجابية في مواجهة آراء أخرى ترى أن هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي انطلق بالفعل، وفي الشهر الماضي صرح "يسوار براساد" الاقتصادي بمعهد "بروكينغز" أن النمو الاقتصادي العالمي لايزال قوياً لكنه يتراجع مع رياح الحرب التجارية والمخاطر الجيوسياسية ومخاطر الديون".
وكانت البيانات العالمية المتعلقة بالإنتاج الصناعي وثقة المستثمرين في تراجع بالأشهر القليلة الماضية، مع الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
