مباشر: أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الهادف لمعالجة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية.

ولفت المجلس، خلال اجتماعه أمس الاثنين برئاسة هاني الملقي، أن القانون الجديد سيتم إرساله لمجلس النواب للمضي في المراحل الدستورية لإقراره خلال دورة استثنائية تتضمن مشاريع قوانين أخرى.

وقال وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي تلا الاجتماع، إن مشروع القانون ركز على 3 محاور رئيسية، أولها تحسين وتطوير الإدارة الضريبية وتحسين التحصيل الضريبي، وثانيها محاربة التهرب والتجنب الضريبي، وأخيراً تحسين مستوى الإيرادات المتحققة من الضريبة.

وتوقع عمر ملحس تحصيل إيرادات ضريبية تصل إلى حوالي 300 مليون دينار سنوياً مع حلول السنة الثالثة لتطبيق القانون.

وشملت تعديلات القانون تغيير قواعد إعفاء النشاط الزراعي من المبيعات إلى الربح، وأخضعت التعديلات الأرباح الرأسمالية إلى نسبة 15% بغض النظر عن نوع القطاع، وتم إعادة النظر بالإعفاءات المتعلقة بالأصول باستثناء الأصول الخاضعة للاستهلاك.

وأجاز مشروع القانون الجديد تدوير الخسائر المقبولة ضريبياً لفترة غير محددة بعد أن كانت محصورة في 5 سنوات، وينسجم ذلك مع معايير المحاسبة الدولية في معالجة الخسائر ويسهل على المكلفين إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية حسب المعايير الدولية.
 
وتضمنت التعديلات إعفاء صناديق رأس المال المغامر المعرف وفقاً لقانون الشركات لتشجيع إقامة تلك الصناديق وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها في المساهمة في إنقاذ ومساعدة الشركات التي تواجه أوضاعاً مالية صعبة وتراكماً في الخسائر.
 
وتم كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية لشركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات لمدة 15 سنة لتشجيع تلك المشاريع وتعزيز التنافسية في إقامة تلك المشاريع.

وكان المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية توقع، في يوليو الماضي، أن تُرفع تلك التعديلات المقترحة من قِبل لجان الضريبة لوزير المالية خلال أغسطس الماضي.