دبي - مباشر: اعتبر رجال أعمال وخبراء اقتصاديون قرارات مجلس الوزراء بأنها فتح اقتصادي واجتماعي، وتأتي ضمن أهم القرارات الاقتصادية في تاريخ الدولة منذ تأسيسها وحتى الآن.
وقال رجال الأعمال والخبراء إن القرارات سوف يكون لها انعكاساتها الإيجابية الكبيرة على مجمل القطاعات ولكن يتصدرها القطاع العقاري وقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي تتمتع الدولة فيهما بريادة لا نظير لها على المستويين الإقليمي والعالمي.
تنافسية أعلى
ورحب الشيخ محمد بن فيصل القاسمي مؤسس ورئيس مجلس إدارة "إم بي إف" بقرارات مجلس الوزراء وقال إنها تنقل تنافسية الإمارات إلى مستويات أكبر وأعلى على المستوى العالمي، وتدعم مقدرتها على جعل الإمارات جاذبة ومستقطبة للاستثمارات والكفاءات، في ديناميكية تعزز النمو الاقتصادي وتتكيف مع متطلبات تدفق الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن البيئة الجاذبة للاستثمار لم تعد ترتبط بتكاليف ممارسة الأعمال وحسب بقدر ما أصبحت تستهدف مباشرة الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات التخصصية في مختلف القطاعات.
تأثر العقار
كما رحب علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" بالمنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال إن هذه المنظومة تعد نوعية وغير مسبوقة على صعيد استشراف مستقبل حركة الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم، وكيفية جذبها إلى الدولة بوصفها حاضنة معاصرة للمشاريع المبتكرة وللكفاءات.
وأوضح أن لهذه المنظومة ثمار كبرى لاقتصاد الدولة، وسيكون للقطاع العقاري نصيب منها لاسيما أنها ستجشع المزيد من المستثمرين على التملك مستفيدين من حزمة القرارات الجديدة.
وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في "بن غاطي للتطوير"، إن قرارات مجلس الوزراء ستمكن من تسهيل ودعم الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية؛ مما سيعزز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار العالمية.
وقال بن غاطي: "ستعزز هذه القرارات مكانة اقتصاد الإمارات بحيث ستتجه الدولة إلى خلق اقتصاد معرفي مبني على الكفاءات المميزة والتقنية والذكاء الاصطناعي".
