دبي - مباشر: تلقى المسؤولون الحكوميون في الدولة أنباء القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة تملك المشاريع بنسبة 100% وكذلك الخاصة بمدة التأشيرات الممنوحة للمستثمرين لتصل إلى 10 أعوام واستقطاب المواهب الاستثنائية، باهتمام كبير.

وقالوا إنها تشكل فصلاً جديداً في قصة نجاح استثنائية تكتبها دولة الإمارات. وأكدوا في الوقت ذاته على جاهزية مختلف القطاعات في الدولة لهذه القرارات.

سطر جديد

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تمثل القرارات سطراً جديداً في قصة النجاح الاستثنائية التي تكتبها الإمارات، فإذا ما نظرنا إلى ما حقّقته حكومتنا الرشيدة حتى اليوم، من حيث الركائز المتينة للاقتصاد المحلي والبنية التحتية المرموقة التي وفّرتها للمستثمرين العالميين.

وأضاف: "نجد أن الدولة باتت عاصمة عالمية للاستثمار ووجهة مثالية للشركات الراغبة في النمو؛ وهو ما يعكس جاذبيتها العالية للمواهب والكفاءات البشرية". 

وتابع: "أن من شأن هذه الخطوة أن تعزّز إقبال المستثمرين على الدولة وأن تسهم في زيادة معدلات الشفافية وجودة الخدمات وتبنّي أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن دورها في الارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً وتفعيل الدور الذي تؤدّيه في صياغة ملامح مستقبل الاستثمار في المنطقة".

وقال: "سيكون لجميع هذه العوامل مجتمعة تأثير إيجابي مباشر على كل العناصر الفاعلة في الدولة، سواء على مستوى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ومن ضمنها مركز دبي المالي العالمي، أو على مستوى الشركات المحلية والعالمية".

وتابع: «من جهتنا، نواصل في مركز دبي المالي لعب دور فاعل وريادي في تدعيم البيئة الاستثمارية في الدولة وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية؛ مدعومين بمنظومة مالية متكاملة ومجتمع حيوي يضم أكثر من 1850 شركة، وأكثر من 22 ألف موظف».

دور رائد

من جانبه أكد، سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن دبي عززت خلال العام الماضي دورها الرائد في تسهيل نمو وتوسع الاستثمار الأجنبي كبوابة الأسواق الإقليمية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وقد انعكس ذلك بوضوح على قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدبي خلال 2017 التي بلغت 27.3 مليار درهم بزيادة 7.1٪ مقارنة مع 2016، ونجحت دبي من خلال ذلك في الحفاظ على مكانتها المتقدمة بين أفضل 10 مدن عالمية في جذب الاستثمار الأجنبي، وفي جذب 367 مشروعاً استثمارياً جديداً.

وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة مع 2016 الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار.

وأضاف: «شهد 2017 إعلان عدد من الشركات العالمية العملاقة عن اتخاذ دبي مقراً عالمياً لعملياتها في مجالات الطاقة والعمليات اللوجستية والابتكار وبما يعزز من مكانة الإمارة كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.

واحتلت دبي المركز الخامس عالمياً في إعادة الاستثمار في دلالة واضحة على ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في بيئة الأعمال في دبي والإمارات. وجاءت القرارات الأخيرة لتساهم في جعل البيئة الاقتصادية الحرة والمفتوحة على العالم أكثر جاذبية وثراءً».

وقال إن اقتصادية دبي سوف تقوم من جهتها بدورها في تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي ستعزز دور دبي كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي، وحاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية من خلال توفير البيئة الداعمة والمحفزة لمجتمع المستثمرين العالمي للاستفادة من مزايا الإمارة الاستراتيجية كمدينة المستقبل.