أبوظبي - مباشر: قال مبارك راشد المنصوري؛ محافظ المصرف المركزي: يتمتع القطاع المصرفي الإماراتي بالمرونة، وبنسب رأسمال قوية، واحتياطي سيولة كافٍ ونسب ربحية جيدة ومصادر تمويل مستقرة. 

ووفقاً لتقرير أصدره المركزي أمس تابع المنصوري قائلاً: "يمضي المصرف في اتجاه إرساء إطار إشرافي قائم على المخاطر، وتعزيز مراقبته للنظام المصرفي والمالي بالدولة، وتطبيق اختبارات ضغط وأطر للسياسات الاحترازية الكلية. وعلاوة على ذلك، يلتزم المصرف المركزي بمواصلة تطوير أنظمته الرقابية بما يتماشى مع المعايير والممارسات المتفق عليها دولياً."

وأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس، "تقرير الاستقرار المالي للعام 2017"، الذي يحدد مواطن القوة والضعف في النظام المالي لدولة الإمارات والتدابير الرقابية والسياسات الجديدة التي وضعها المصرف المركزي. ويتضمن التقرير تقييماً للتطورات الرئيسة في القطاع المالي الكلي والقطاع المصرفي، التي من شأنها أن تؤثر على الاستقرار المالي في الدولة. 

ويُصدر المصرف المركزي "تقرير الاستقرار المالي" بشكل سنوي؛ وذلك انسجاماً مع هدف حكومة الإمارات ورؤيتها والتزامها بتطبيق الشفافية على مستوى القطاع المالي المحلي.

آفاق

وأضاف المنصوري: تظل الآفاق الاقتصادية المتحسنة وظروف الأسواق المالية الملائمة عناصر داعمة للاستقرار المالي في الإمارات. ومع ذلك، يتعيّن على المشاركين في النظام المالي الاستمرار في إدارة المخاطر المالية والتنبه إلى احتمالات عدم اليقين المالي العالمي والإقليمي.

وشهد الاقتصاد الكلي والسوق المالي في الدولة استمراراً في حالة الاستقرار خلال العام الماضي وشهد النمو الاقتصادي المحلي والعالمي تقدماً ملحوظاً خلال هذا العام. أما في الأسواق المالية، فقد تقلصت فروقات أسعار الفائدة في السوق النقدي وأسعار الفائدة الآجلة للدرهم - الدولار وأسعار الفائدة في أسواق الائتمان؛ مما يعكس السيولة الكافية والثقة في النظام المالي الوطني. فيما ظل القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع برأسمال جيد، مع توفر سيولة احتياطية كافية، وتمويل مستقر، وربحية متحسنة. وارتفعت الأصول السائلة للقطاع المصرفي، وتحسنت مؤشرات التمويل المستقر.

مخصصات

وبيّن التقرير أن مخصصات خسائر القروض، العامة والمحددة، لا تزال كافية على مستويات تجاوزت الـ100%، على الرغم من الارتفاع الذي طرأ على نسبة القروض المتعثرة. وظل الانكشاف الخارجي للقطاع المصرفي مستقراً، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، بينما طرأ شيء من الاعتدال في استخدام البنوك للتمويل الأجنبي.

وأجرى المصرف المركزي خلال 2017 اختبار ضغط تنظيمي الذي يهدف إلى تقييم قدرة البنوك الإماراتية على الصمود بوجه الصدمات المالية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة. وقد أثبت هذا الاختبار أن النظام المصرفي يتحلى بقدرة كافية للتصدي للتقلبات في أوضاع الاقتصاد الكلي والسوق المالي حسب المعايير الموضوعة لهذا الاختبار.

كما أظهر التقرير أن أنظمة الدفع في الدولة، الخاضعة لإدارة المصرف المركزي وإشرافه، اتسمت خلال العام الماضي بمرونة واستقرار، كما أنها واصلت العمل بدون أي اضطرابات تُذكر. وعلاوة على ذلك، فقد احتفظت الشركات المالية وشركات الاستثمار المرخصة من قبل المصرف المركزي بسجل مخاطر مستقر، بينما ظل إجمالي أصولها صغيراً مقارنة بـحجم أصول النظام المصرفي عامةً.

التزام

أكّد المصرف المركزي التزامه الكامل بتبني المعايير الدولية ضمن الأطر الزمنية المحددة لذلك. وتهدف مذكرة المصرف المركزي الإرشادية حول المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 إلى تطبيق هذا المعيار على نحو احترازي في الإمارات الذي تزامن مع إصدار إطار رأس المال "بازل 3" الخاص بالدولة في 2017. وعلاوة على ذلك فقد تم تصنيف 4 من بنوك الإمارات باعتبارها ذات أهمية نظامية.