الكویت – مباشر: وافقت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة الكویتیة الیوم الاثنین على اقتراحین بقانونین بشأن تنظیم الطیران المدني وقانون التعلیم العالي فیما رفضت اثنین آخرین بشأن تعدیل قانوني الجزاء والسجون.

وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال، إن (التشریعیة) البرلمانیة رفضت خلال اجتماعھا الیوم اقتراحین بشأن تحدید عدد أشھر سنة السجن بأقل من 12 شھرا وتحدید السجن المؤبد بمدة 25 عاما بعد الاستماع لوجھات النظر المختلفة.

وأضاف الدلال، أن اللجنة اجتمعت بحضور قیادات وزارتي الداخلیة والعدل "ونظرا لأن المھلة المحددة من المجلس للبت في المقترحین ھي أسبوعان فإنھ التزاما منھا بالوقت واستنادا للدستور والقانون رفضت المقترحین"، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

 وذكر أن "القاضي ھو من یقرر مدة الحبس وأن تحدید الفترة الزمنیة بأقل من 12 شھرا لا یوجد لھا ارتباط قانوني وبالتالي إذا كان ھناك تخفیف عن المحبوس یكون باللجوء إلى النصوص الأخرى وشروط الإفراج مثل التنازل أو العفو عن طریق أمیر البلاد".

وبین الدلال أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع عددا من قوانین الإحالة والتي یتم بحثھا من الجانب القانوني والدستوري ومن ثم احالتھا للجان المختصة.

وقال إن اللجنة وافقت من الناحیة الدستوریة ومن حیث المبدأ على اقتراح بقانون بتنظیم قانون الطیران المدني وآخر بشأن التعلیم العالي فیما رفضت مقترح تعدیل قانون القوى العاملة بشأن تخفیض وتحدید التركیبة السكانیة لوجود شبھة دستوریة.

وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح یتعلق بامتیازات لأبناء الكویتیات واقتراح بمنح المرأة الكویتیة المتزوجة من غیر كویتي علاوة أولاد وكذلك مقترح مساواة المرأة الكویتیة المتزوجة من غیر كویتي بالكویتیة المطلقة أو الأرملة في القرض الإسكاني.

ورفضت اللجنة مقترح معالجة أوضاع المتزوجة من غیر كویتي لوجود مخالفات دستوریة، بحسب الدلال.

وأفاد عضو اللجنة بأن (التشریعیة) البرلمانیة وافقت على الاقتراح الخاص باتحاد القضاء وإشھاره وتنظیمه إضافة إلى اقتراح بتعدیل القانون رقم 61 لسنة 1976 الخاص بالتأمینات الاجتماعیة بشأن استحقاق المعاش التقاعدي بانتھاء خدمة المؤمن علیھ بالوفاة واستعجالھ بآلیة معینة.

ومن جھتھ قال وكیل وزارة الداخلیة الفریق محمود الدوسري في تصریح مماثل إن الداخلیة رفضت جمیع الاقتراحات التي تنص على تخفیض مدة السجن ولاسیما تخفیض حكم الحبس المؤبد إلى 25 سنة مؤكدا انھا  لن تكون عقوبة رادعة.

وأضاف الدوسري: "رفضنا كذلك تخفیض عقوبة سنة السجن إلى تسعة أشھر لأنھ یربك الحسابات الخاصة بسنوات السجن إلى جانب كونھ لیس من اختصاص (الداخلیة) ولوجود امتیازات أخرى یستطیع السجین الحصول علیھا منھا تخفیض سنوات السجن.