الرياض – مباشر: قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن نظام تصنيف المقاولين الجديد سيسهم في دعم وتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتلعب دور أكبر في التنمية الوطنية من خلال تمكينها من المنافسة على المشاريع الحكومية، ويعد محفزا لتحول شركات المقاولات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة عامة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي، وإحدى مبادراته لتحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على إدراج أسهمها في السوق المالية.

وأكدت الوزارة، أن استحداث هذه الدرجة سيعزز من مكانة سوق الأسهم السعودي، وتوفير القنوات المناسبة لإيجاد مصادر تمويلية لهذه الصناعة، وتمكين شريحة أكبر من المواطنين من الاستثمار في المشاريع التنموية من خلال المساهمة في رؤوس أموال هذه الشركات.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن قرب إطلاق نظام تصنيف المقاولين الجديد، والذي يهدف إلى رفع جودة تنفيذ المشاريع وتطوير أداء صناعة قطاع المقاولات واستدامته.

وأشارت الوزارة، إلى أن نظام التصنيف الجديد تضمن استحداث درجة جديدة "الدرجة الممتازة" ليصبح مجموع درجات التصنيف 6 درجات، لافتة أنه سيتم قصر الدرجة الممتازة على الشركات المساهمة؛ وذلك للمنافسة على المشاريع الكبرى، مما سيمكن من رفع مستوى الشفافية والعمل المؤسسي في هذه الصناعات، وتخفيض مخاطر تعثر المشاريع الناجمة عن تعثر الشركات الخاصة والعائلية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز الشركات غير المدرجة على الإسراع بالإدراج في سوق الأسهم السعودي، تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي الهادف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.