الكويت - مباشر: قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت إن سياسة تخزين المواد في الشركة تواجه تحديات كبيرة وصعوبات جمة أهمها تحقيق تطلعات الشركة نحو زيادة إنتاجها من النفط والغاز تماشياً مع الخطة الاستراتيجية 2040 مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء مراكز تجميع جديدة وحفر عدد أكبر من الآبار على النحو الذي يترتب عليه زيادة كبيرة في مواد الحفر والصيانة وقطع الغيار مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات المخزون.
وبحسب الأنباء، ذكر جمال جعفر أن الجهود المبذولة من قبل مجموعة المشتريات وإدارة المواد نجحت في خفض ما نسبته 16% من المخزون العام خلال السنة المالية 2017-2018، والذي يأتي من ضمنه انخفاض ما نسبته 21% من مخزون المواد الراكدة وبطيئة الحركة.
وأوضح جعفر أن "نفط الكويت" تعمل جاهدة على اتباع سياسة عملية واضحة في تخزين المواد وقطع الغيار ترتكز في جوهرها على قاعدة ضبط موجودات المخزون وإحكام الرقابة عليها وذلك بما يضمن استمرارية إنجاز المشاريع وتنفيذ عمليات الصيانة والتشغيل بمستوى عال من الجودة والكفاءة.
وذكر أن الشركة اتخذت كل ما يلزم من الإجراءات والتدابير الكفيلة بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والحيلولة دون تكرارها مستقبلا بحكم إيمانها العميق بأهمية دوره في الرقابة المالية على أعمال وتصرفات الشركة بوصفه شريكا قبل أن يكون رقيباً في تصحيح المسار وتصويب المسيرة وذلك بعد أن وجه ديوان المحاسبة لأهمية التنسيق مع الإدارات الطالبة والشركات الزميلة للاستفادة من المواد الراكدة وبطيئة الحركة أو التصرف فيها بما يتماشى مع القوانين واللوائح المتبعة ابتغاء الحفاظ على أموال الشركة والانتفاع بهذه المواد إلى أقصى درجة ممكنة.
وأشار إلى أن مجموعة المشتريات وإدارة المواد بالشركة قامت باتباع عدة إجراءات لمعالجة مخزون المواد الراكدة وبطيئة الحركة عن طريق تقسيم هذه المواد على الدوائر المعنية بحسب استخدامها والتنسيق مع هذه الدوائر للتأكد من استعمالها وتحديد احتياجاتها الحالية والمستقبلية منها، وبعد التأكد من عدم الحاجة إليها داخل الشركة يتم تعميمها على الشركات الزميلة والتابعة لمؤسسة البترول الكويتية لتحقيق الاستفادة القصوى منها قبل التصرف فيها.
وقال جعفر إن مجموعة المشتريات قامت باتباع نظام مؤشر تقييم الأداء لجميع الدوائر المستخدمة للمواد الراكدة وبطيئة الحركة وربط مستوى أداء وكفاءة هذه الدوائر بمدى التزام كل منها باستخدام هذه المواد مما كان له الأثر الإيجابي على اهتمام تلك الدوائر بها وجعلها من أولوياتها وصولا إلى حسن استخدام هذه المواد ومن ثم تخفيض مخزونها لدى الشركة.
وأوضح أن المتغيرات التي تطرأ على خطط ومشاريع الحفر والصيانة مع ما يصحبه ذلك من تغيير في طلبات مجموعات وفرق العمل المعنية من المواد وقطع الغيار وذلك كله في ظل التطور التكنولوجي السريع للمعدات والأجهزة يفرض على الشركة مواكبة هذا التطور المطرد مع ما يتبعه ذلك من حاجتها إلى قطع غيار جديدة يقابله تقادم كميات من قطع الغيار المخزنة.
وتابع: "ليس من شك في أن هذه التحديات وتلك الصعوبات لا يمكن مواجهتها والتغلب عليها إلا بالتعاون التام والكامل بين مجموعة المشتريات وإدارة المواد والدوائر الطالبة لهذه المواد والالتزام بتفعيل المعايير الرقابية لضبط ومراقبة المخزون بحيث لا يتم شراء مواد تزيد عن الحاجة الفعلية ومن ثم الانتهاء بها في أرصدة المواد الراكدة وبطيئة الحركة".
