من: محمود جمال
دبي - مباشر: رحب اقتصاديون بإطلاق مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقالوا لـ"مباشر"، إن مثل هذه القرارات تهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية للإمارات وتوفير فرص استثمارية، وستزيد من استقطاب وجذب الشركات العالمية والمستثمرين العالميين وتستقطب العقول والمواهب نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي المبني على التقنية والذكاء الاصطناعي.
النظام
وأعلن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي أمس عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ100% من الشركات مع نهاية العام الجاري.
كما تتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ووجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكل العلماء والمبدعين. وتتضمن الأنظمة الجديدة أيضاً منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشر سنوات للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.
منافسة
قال علي الحمودي المستشار الاقتصادي الرئيس التنفيذي لدى شركة أداء للخدمات المالية، لـ"مباشر"، إن الخطوة جيدة لتواكب المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات ودبي خاصة تكون داعماً لها لمنافسة المراكز الاقتصادية الكبرى بالعالم مثل سنغافورة.
وأضاف أن القرار بشأن المتفوقين بالدراسة هدفه الأساسي بقاء الخريجين المميزين الذين لديهم مهارات مالية واقتصادية للمشاركة في الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي.
وأفاد بأن تلك الخطوة تحتسب للحكومة وعلى رأسهم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، مشيراً إلى أنها ستؤتي ثمارها على مدى السنوات القادمة.
استقطاب
ومن جانبه، قال المستشار الاقتصادي باسل أبوطعيمة إن هذا القرار يتضمن تغير في تأشيرات الدخول والإقامة والهدف منه استقطاب المستثمرين الأجانب الجدد والمواهب.
وأشار إلى أن القرار فعلياً استثمار بالموارد البشرية وهو ما يفتح فرصة للمزيد من النمو الاقتصادي.
وأضاف أن ذلك القرار يعد تأكيد على محاولة الإمارات فتح الباب على مصراعيه لكافة الاستثمارات الأجنبية سواء كان من الناحية الاقتصادية المالية أو من الناحية المهنية أو البشرية وهذا ليس جديد في توجه الحكومة التي تريد النمو المتسارع للاقتصاد.
وقال إن القرار أيضاً يعد فرصة للاحتكاك الثقافي مما ينمي القدرات والمهارات وهو أيضاً نوع من أنواع محاولة جلب البعثات العلمية من الخارج إلى داخل الدولة لتنمية قدرات المواطنين.
ولفت إلى أن القرار شمل القطاعات الاقتصادية الحيوية كقطاع التعدين وغيره وهو ماسيقوي الاقتصاد مع اقتراب انعقاد معرض إكسبو 2020.
وأكد أنه محاولة لدمج الكفاءات البشرية والاستثمارات القادمة في هذا الحداث العالمي.
ثقة
وأوضح الخبير المصرفي، سامي العوضي أن جميع هذه العوامل تسهم في تقوية وتعزيز مكانة الإمارات، باعتبارها تشكل فرصة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون لضخ استثمارات في المنطقة، كما أن الدولة تشكل نقطة انطلاق مهمة بالنسبة للشركات التي تسعى لتطبيق خططها للتوسع والنمو في المنطقة.
وقال العوضي أن القرار سيعطي ثقة أكبر للمستثمرين بالاقتصادي الإماراتي، مرجحا أن يؤثر على البنوك بشكل إيجابي وسط الاستقطاب المتوقع الشركات الكبرى الأجنبية من خلال تقديم تسهيلات وقروض لتلك الشركات.
مكانة
وفقاًل لبيانات صادرة من هيئة التنافسية والإحصاء لدولة الإمارات فقد سجلت الدولة نمواً في قيمة التدفقات الاستثمارية التي دخلت إليها في العام 2017، لتصل إلى 10.3 مليار دولار (نحو 37.8 مليار درهم)، مقارنة مع 9 مليارات دولار (33 مليار درهم) في العام 2016، ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 128.9 مليار دولار (473.063 مليار درهم).
وفقاً لتصنيف تقرير "الأونكتاد" فدولة الإمارات واصلت تصدرها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك منطقة غرب آسيا بشكل عام على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث احتلت المركز الثامن عالمياً ضمن الاقتصادات الواعدة في جذب الاستثمار الأجنبي، كما صنفت ضمن أكبر 15 وجهة استثمارية عالمية بشكل عام.
وتستحوذ الإمارات على حوالي 30% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة، كما تمتلك الدولة اقتصاداً تنافسياً عالمياً وتتخذ نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية وهو في حد ذاته مؤشر يعكس عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة ومنها الاستقرار السياسي والأمني.
