من - سالي إسماعيل:

مباشر: شهد الأسبوع الماضي قفزة قوية في عوائد السندات الأمريكية لتصل لأعلى مستوى في عدة سنوات، الأمر الذي تسبب في مأزق في الأسواق العالمية.

وتصدر سوق السندات موجة بيعية قوية في الأسبوع المنقضي دفعت العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات للصعود إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2014 كما زاد عائد الديون الحكومية بالولايات المتحدة لآجل عامين إلى أعلى نقطة منذ الأزمة المالية العالمية.

وتُعتبر تقديرات النمو الاقتصادي القوية وتسارع معدل التضخم الأمريكي الدوافع الرئيسية لطلب المستثمرين عائد أعلى لحيازة السندات الحكومية.

معدل الفائدة

ويدعم هذا التحرك داخل سوق السندات تكهنات مزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تشير التوقعات إلى أنها قد تصل إلى 4 مرات هذا العام بدلاً من 3 زيادات المتضمنة في الرؤية المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وشددت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كليفلاند على الاستمرار في الزيادة التدريجية لسعر الفائدة مشيرة إلى احتمالية رفع معدل الفائدة بوتيرة أسرع في حالة تسارع النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة.

واتفق معها في الرأي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية سان فرانسيسكو مشيراً إلى أنه يدعم هدف البنك في رفع معدلات الفائدة 3 أو 4 مرات هذا العام مع زيادات تدريجية في العامين المقبلين.

خسائر ومكاسب

ومن شأن ارتفاع العائد على السندات الحكومية أن يتسبب في مكاسب بقيمة الدولار الأمريكي وخسائر في أسواق الأسهم وكذلك الذهب.

وعلى مدى جلسات الأسبوع المنقضي، سجل الدولار الأمريكي مكاسب قدرها 1.2% بعد أن صعد لأعلى مستوى في العام الحالي في حين جاءت خسائر الذهب بقيمة 29 دولاراً ليواصل تداوله دون مستوى 1300 دولار للأوقية.

وكذلك انعكس الوضع على "وول ستريت" التي فقدت شهية المستثمرين للمخاطرة، ليسجل مؤشري "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500" خسائر قدرها 0.5% لكل منهما في الأسبوع الماضي في حين فقد مؤشر "ناسداك" نحو 0.7% من قيمته.

كما صعدت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لمدة 30 عاماً خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، وفقاً لبيانات مؤسسة "فريدي مارك".

الأسواق الناشئة

ومع تزايد التكهنات بشأن تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، حصدت عملات الأسواق الناشئة مزيدا من الخسائر كما لجأت بعض البنوك المركزية في تلك الاقتصادات النامية لتغيير سياستها النقدية وإن كان البعض من تلك المحاولات باء بالفشل.

وقرر البنك المركزي في البرازيل تثبيت سعر الفائدة للمرة الأولى في 13 اجتماعاً عند أدنى مستوى على الإطلاق 6.5% مع تأكيده على تراجع شهية المخاطرة تجاه الأسواق الناشئة.

وفي الوقت نفسه، قرر البنك المركزي في إندونيسيا رفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2014 مع خسائر عملتها المحلية "الروبية الإندونيسية".

وإلى جانب عوامل اقتصادية، تشهد عملات الأسواق الناشئة خسائر حادة مع تواصل التوقعات المتعلقة بمزيد من رفع سعر الفائدة، حيث حقق كلاً من الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار إضافة إلى محاولات من البنك المركزي في الهند لوقف هبوط قيمة العملة المحلية.

من جانبها، حذرت وكالة "فيتش" من ضغوط محتملة في الأسواق الناشئة مع تضاعفد مستويات الديون 4 أمثال في عقد من الزمان ووسط تحرك سعر الفائدة الأمريكي في الاتجاه الصاعد.

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 6 مرات على الأقل بحلول نهاية العام القادم، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني.

كما تؤكد وكالة "موديز" أن ارتفاع تكاليف الديون عبر رفع سعر الفائدة عالمياً يهدد الأسواق الناشئة بأزمة مالية محتملة.