"بلتون"تخفف من خطر الديون قصيرة الآجل لمصر على عكس "موديز"

"بلتون"تخفف من خطر الديون قصيرة الآجل لمصر على عكس "موديز"
بلتون ترى اتجاه الحكومة المصرية بشكل أكبر لسوق الدين الخارجي للاستفادة من استعادة ثقة المستثمرين

القاهرة - مباشر: ذكرت شركة بلتون المالية للأبحاث، أنها على العكس من وكالة "موديز"، ترى خطراً محدوداً للديون قصيرة الآجل لمصر، نتيجة لارتفاع مستوى الاحتياطيات واستراتيجية تنويع الدين.

وذكرت بلتون في مذكرة بحثية حصلت "مباشر" على نسخة منها، اليوم الخميس، أن شركة الأبحاث ترى خطر الديون قصيرة الآجل "محدود"، نتيجة لما تشهده المؤشرات الاقتصادية من تحسن، خاصة بالقطاع الخارجي خلال الفترة الحالية.

ونوهت المذكرة، إلى أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد وضعت مصر بين 6 أسواق ناشئة أخرى هي: لبنان، باكستان، البحرين، مانغوليا، سريلانكا والأردن، كأكثر الاقتصاديات المعرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الدين وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

واستندت "موديز"، إلى أن ارتفاع الديون قصيرة الأجل نسبيًا، وضعف قدرة تلك الاقتصادات على إدارة تكاليف الدين.

وأشارت بلتون في المذكرة، إلى نمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، بالإضافة إلى تخفيف العبء على فاتورة الواردات من إنتاج الغاز محليًا، كعناصر تؤيد تقديراتها لمخاطر الديون قصيرة الآجل بمصر.

ونوهت، إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" حافظت على نظرتها المستقبلية المستقرة لمصر، لأنها وازنت بين انخفاض عجز الحساب الجاري وتراجع مستويات التضخم واحتمالات النمو القوية، مقابل مخاطر استمرار ارتفاع عجز الموازنة وزيادة الديون الحكومية قصيرة الأجل التي تصدر بأسعار فائدة مرتفعة.

وأكملت بلتون، أنها ترى اتجاه الحكومة المصرية بشكل أكبر لسوق الدين الخارجي للاستفادة من استعادة ثقة المستثمرين، فعلى الرغم من التحسن الحالي للمؤشرات الاقتصادية، تغطى الودائع المتاحة بالعملة المحلية لإصدارات أذون الخزانة الجديدة 35% فقط من عجز الموازنة في يونيو 2017، منخفضة من أكثر من 2 مرة في عام 2009، بحسب تقديرات شركة الأبحاث.

وكان وزير المالية قد أعلن في وقت سابق، عن خطط الاعتماد على سندات لآجل يتراوح بين 5 إلى 7 أعوام، كوسيلة للاتجاه إلى الاقتراض طويل الأجل بدلًا من الديون المحلية قصيرة الأجل.

وجدير بالذكر، أن وكالة "ستاندرد آند بورز" أشارت في مراجعتها الأخيرة للتصنيف الائتماني لمصر، إلى خطر انخفاض أجل الديون عند ثلاثة أعوام وتكاليف الديون المرتفعة.

وقالت "ستاندرد آند بورز"، أن الحكومة المصرية استهدفت تنويع مصادر الديون من خلال زيادة مستويات الدين طويل الاجل للتعامل مع هذا النوع من المخاطر؛ إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة لمخاطر العملة الأجنبية.

اقرأ المزيد:

"فيتش": الأسواق الناشئة ستواجه ضغوطاً مع ارتفاع الديون

مواضيع ذات صلة
المصدر: مباشر

التعليقات