القاهرة - مباشر: قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء عل سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75%، و17.75% على الترتيب، وتثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وذكرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان صادر، اليوم الخميس، أنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، خاصة بشهري أبريل ومايو، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة عند 13% بالربع الأخير من عام 2018.

وكان تقرير لـ"مباشر"، قد توقع أمس أن أسعار السلع في رمضان، وأسعار النفط العالمية المرتفعة نتيجة الأزمة الأمريكية الإيرانية، سيجبران المركزي المصري على تثبيت معدل الفائدة.

ونوه تقرير السياسة النقدية، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض خلال شهري مارس وأبريل، ليسجل مستوى 13.1%، فيما ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي دون تغيير في الشهر الماضي عند 11.6%.

وأكمل التقرير، أنه بذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي خلال أبريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل لعام 2016.
 
وأضاف التقرير، أن معدل النمو للناتج الإجمالي المحلي الحقيقي استمر بالصعود للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في شهر ديسمبر الماضي، بمتوسط 5% خلال عام 2017، عند مستوى يعد الأعلى منذ 2010، كما انخفض معدل البطالة خلال مارس الماضي لـ10.6%.

وحذر المركزي المصري، أنه بالإضافة إلى تطور أسعار النفط العالمية، تشكل وتيرة تقييد الأوضاع النقدية على مستوى العالم مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي، فضلاً عن مخاطر محلية متمثلة في إجراءات الإصلاح المالي المحتملة، والضغوط الناجمة عن مستوى الطلب.

وأكد البنك، أنه سيراقب عن كثب التطورات الاقتصادية، ولن يتردد في تعديل السياسة النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.