القاهرة - مباشر: اعتمد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر أبريل 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.
واوضح بيان الوزارة اليوم الخميس، أن الإتاحات تضمنت مبلغ 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل 2018.
وجدير بالذكر انه قد تم اصدار ضمانات بمبلغ 116.8 مليون دولار لشراء 475.0 الف طن قمح مستورد.
وشملت الاتاحات ايضا 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر أبريل 2018.
كما تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر أبريل 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والاطفال دون السن المدرسي.
وبحسب البيان، تم اتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر أبريل 2018.
كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر أبريل 2018 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.
وتضمنت الاتاحات مبلغ 67.7 مليون جنيه منهم 61.9 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر فبراير 2018 ومبلغ 5.8 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق عن شهر فبراير 2018.
وقد تم اتاحة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر أبريل 2018.
كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر أبريل 2018.
اعتمدت وزارة المالية خلال الربع الأول من 2018، إتاحات عاجلة للهيئات الحكومية بقيمة 13.6 مليار جنيه، وفقاً لحسابات مباشر.
ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل تحقيق مصروفات بقيمة 1.4 ترليون جنيه، والتي تشمل شراء سلع وخدمات بقيمة 266 مليار جنيه، وتقديم دعم ومنح ومزايا اجتماعية بقيمة 332.2 مليار جنيه.
ويُشار إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، يستهدف تحقيق فائض أولي "لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلى، يُذكر أن العجز الأولي لمصر تراجع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 0.3%، من 1.1% بالنصف الأول من العام المالي 2016-2017.
ويستهدف مشروع الموازنة خفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ12.5 % عام 2015- 2016.
تفضيلات الأخبار
