دبي- مباشر: كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن المجلس يعتزم إصدار عدد من التوصيات والمقترحات البرلمانية في شأن ملف التوطين في القطاع الخاص، أبرزها مقترح بإنشاء صندوق وطني لـ"التعطّل الوظيفي"، لصرف رواتب شهرية للمواطنين الباحثين عن عمل، إضافة إلى توطين وظيفة مديري الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص، باعتبارها نواة للتوطين.
وتفصيلاً، يناقش المجلس خلال جلسته المقررة الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي.
ورفعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، أمس، تقريرها حول الموضوع الذي ناقشته ضمن أربعة محاور رئيسة، هي: "السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل"، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
وأفاد الرحومي بأن اللجنة ناقشت مسودة تقريرها وفق الخطة المعتمدة، وأدخلت عليه بعض التعديلات، بعد أن خرجت بمعلومات كثيرة، وبعدد كبير من التحديات التي تواجه المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن اللجنة كانت تؤكد خلال لقاءاتها مع الجهات المعنية على ضرورة إيجاد قانون شامل يختص بتعيين المواطنين وتوظيفهم في الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، وتعزيز الأمن الوظيفي للمواطنين وأسرهم، بما يصب في تحقيق الهدف الرئيس من مناقشة الموضوع الذي يركز على سن قوانين تحافظ على مصلحة المواطن العامل في القطاع الخاص من خلال توفير كل السبل التي تجعله في أمان وظيفي.
وقال الرحومي لـ"الإمارات اليوم" إن "التوطين ملف شائك ومتعدد الجوانب، لكننا ركزنا خلال المناقشات على ارتباطه بالأسرة، لاسيما أنه متعلق بالأمان الوظيفي للآباء والأبناء، لأن البطالة وعدم الإحساس بالأمان الوظيفي لهما انعكاسات سلبية على الأسرة والدولة. ومشكلات إنهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص من المسائل السلبية جداً، التي يتعرض لها المواطن في الأزمات الاقتصادية للشركات والمؤسسات، ما يكبده خسائر فادحة ويعرضه لأزمات مالية قد تودي به إلى الحبس".
وأضاف أن "القانون يمنح الموظف (سواء كان مواطناً أو مقيماً) مكافأة وراتب شهر عند إنهاء خدماته، ليبحث عن عمل آخر، أو يعود إلى وطنه، وهو أمر قد يبدو مقبولاً لغير المواطنين، إلا أنه يعطي رسالة سلبية للمواطن، مفادها أن القطاع الخاص لايزال يفتقد الأمان الوظيفي، وهو ما لمسناه خلال دراسة حالات كثيرة من المواطنين كانوا ضحايا لإنهاء خدماتهم الوظيفية في القطاع الخاص، ما يعني وجود حاجة ملحة إلى معالجة تشريعية لنظم وقانون وعقود العمل بما يناسب المواطن ويحقق له الأمان الوظيفي".
وتابع أن اللجنة بعد دراستها المستفيضة للموضوع مع العديد من الجهات المعنية بالتوطين، وبناءً على نتائج اللقاءات والحلقة النقاشية التي عقدتها في إمارة رأس الخيمة مع المواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة والاستماع إلى تجربتهم والتحديات التي تواجههم، توصلت إلى عدد من التوصيات الشديدة الأهمية، كونها تساعد على تذليل الصعوبات التي تواجه المواطن الباحث عن عمل، خصوصاً في القطاع الخاص، وتدعم المواطنين العاملين في هذا القطاع، وتسهل التعامل مع التحديات التي تواجههم فيه ليكون قطاعاً جاذباً، ويحظى بوجود المواطنين فيه بشكل متزايد لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة.
وقال إن "أبرز التوصيات التي انتهت إليها اللجنة تمثل في مقترح بإنشاء صندوق وطني ضد التعطّل الوظيفي، يكون دوره التكفل بالمواطن حال إنهاء خدمته من العمل، من خلال دعمه مالياً لمساعدته على الإيفاء بالتزاماته المالية والأسرية، حتى ينجح في الحصول على فرصة عمل جديدة، ما يعطي رسالة تطمين للمجتمع والمواطن تدفعه للعمل في القطاع الخاص دون خوف من افتقاد الأمان الوظيفي".
