القاهرة - مباشر: نفي المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط المصرية، فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة.

وقال رامي جلال في بيان اليوم، إن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه يجرى العمل الآن لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة.

وأكد جلال، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وجّه الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال الأسبوعين المقبلين، وليس فتح باب التعاقدات خلال أسبوعين كما أشيع.

وكانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، قد أكدت الثلاثاء الماضي، مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم حتى يتم سد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخرى.

وقالت الوزيرة إنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 بخصوص التعاقدات الوظيفية.

وأشارت هالة السعيد، إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، انخفاض معدل البطالة إلى 10.6% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول من عام 2018، مقابل 11.3% في الربع الرابع من عام 2017.

تفضيلات الأخبار

"الإحصاء":تراجع معدل البطالة في مصر إلى 10.6% في الربع الأول

وزيرة التخطيط المصرية: إقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإداري