TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإسكان الكويتية تحيل شبهات فساد بمشروع "خيطان" لــ"نزاهة"

الإسكان الكويتية تحيل شبهات فساد بمشروع "خيطان" لــ"نزاهة"
اللجنة التي أعلن تشكیلھا في نھایة شھر فبرایر الماضي حققت في أربع حالات تخصیص مشتبه فیھا

الكويت – مباشر: أعلنت وزیرة الدولة لشؤون الإسكان وزیرة الدولة لشؤون الخدمات،  عن رفع لجنة التحقیق حول شبھات تجاوز شابت عملیة التخصیص في بعض القسائم السكنیة في مشروع خیطان الجنوبي تقریرھا النھائي.

وأكدت الدكتورة جنان بوشھري، أن توجیھات الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء بمكافحة الفساد تمثل دعما كبیرا للحد من المخالفات وتتبع التجاوزات، بحسب وكالة انباء الكويت "كونا".

وقالت الوزیرة بوشھري، في بیان صحفي الیوم السبت، إن اللجنة المذكورة التي أعلن تشكیلھا في نھایة شھر فبرایر الماضي حققت في أربع حالات تخصیص مشتبه فیھا رفعت إلیھا وفي حالتي تظلمات وانتھت إلى وجود عملیة تخصیص مخالفة وغیر مستوفیة لشروط التخصیص على منطقة خیطان الجنوبي.

 وأوصت اللجنة بإلغاء قرار التخصیص لتلك القسیمة وسحبھا لمخالفة تخصیصھا أحكام القوانین واللوائح المنظمة للتخصیص وجار التنسیق مع الإدارة القانونیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بھذا الصدد.

وأضافت أن التقریر أوصى كذلك بإنزال عقوبات على قیادي ومدیر بسبب الإھمال في مراجعة الحالة غیر المستحقة ومدى توافر متطلبات دخولھا في القرعة ومخالفة القوانین واللوائح ورفع تقریر رسمي بعدم وجود أي مخالفات أو استثناءات في توزیعات مشروع خیطان الجنوبي تبین عدم صحتھ بعد التحقیق.

وأشارت إلى أن ملف لجنة التحقیق ستتم إحالته إلى ھیئة مكافحة الفساد (نزاھة) لاستكمال التحقیق مشددة على أن أي تجاوز في المؤسسة سیواجه بحزم دون الالتفات إلى المناصب والمسمیات، وأكدت، أن القانون سیطبق على الجمیع.

وشددت الوزیرة بوشھري على أن توجیھات سمو الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد الإداري والمالي ومحاسبة المتسببین تمثل دعما كبیرا للحد من المخالفات وتتبع التجاوزات وإحالتھا إلى الجھات القضائیة.

وأوضحت أن مثل تلك الإجراءات في مراجعة عملیات التخصیص والتوزیع تھدف إلى حمایة المؤسسة العامة للرعایة السكنیة من أي محاولات للتشكیك والطعن في موظفیھا والتأكید على مبدأ المحاسبة والرقابة الداخلیة على أعمال المؤسسة في حال وجود أي أخطاء.

كما أنھا تلك الإجراءات تھدف إلى ضمان حصول المواطنین المستحقین على حقھم في الرعایة السكنیة دون أي استثناء أو تجاوز من آخرین علیھم.

وبینت الوزيرة أن ھناك إجراءات بدأ العمل بھا فعلا لتطویر أنظمة المؤسسة واستبدال التعاملات الورقیة بالإلكترونیة لتفادي مثل تلك التجاوزات والأخطاء لاسیما في تسجیل الطلبات وإجراءات التخصیص والقرعة والمراسلات الداخلیة وربط المؤسسة إلكترونیا مع جمیع الجھات الحكومیة ذات الصلة لتحدیث البیانات إلكترونیا.

وأشادت الوزیرة بوشھري بجھود الموظفین في المؤسسة وعملھم المتواصل والدؤوب سواء على المستوى الإداري أو الفني لاستقبال الطلبات والتخصیص وتخطیط المدن الإسكانیة الجدیدة ومتابعة تنفیذ المشاریع الضخمة القائمة وذلك لتوفیر القسائم السكنیة للمواطنین والمباني العامة للجھات الحكومیة