القاهرة - مباشر: رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" من تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري من "B-"إلى "B"، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح وزير المالية، عمرو الجارحي، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" لرفع التقييم السيادي لمصر خطوة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وللمرة الأولى منذ عام 2013، بسبب حدوث تطورات إيجابية على 4 محاور رئيسية وهي: عودة النشاط الاقتصادي، وتحسن هيكل النمو، وانخفاض معدلات البطالة، والتنوع الكبير في مصادر النمو المحققة من القطاعات كافة المختلفة.
ويشير القرار، إلى بدء تحسن مؤشرات المالية العامة فى ظل اجراءات الضبط المالي، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.
وأفاد بيان الوزارة، بأن قرار "ستاندرد آند بورز" يعكس تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات.
وأوضح وزير المالية، بأن القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وفى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الـ4 أعوام القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4%، في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
ونوه كجوك، بتحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، خاصة في ضوء زيادة الانفاق على البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.
وتابع: أن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الاصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
كما أشاد تقييم المؤسسة، بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر.
وأكد تقرير "ستاندرد آند بورز"، على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما الى مستويات اقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ونوه تقرير المؤسسة، إلى تراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، فضلاً عن تحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية للبلاد.
وأشار التقرير، إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره، مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
وتوقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
وحذر التقرير، من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة و عودة الاستثمارات الأجنبية.
