من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: تمكنت المصرية للاتصالات من الاستحواذ على المينا للكوابل بعد عامين من المفاوضات؛ هادفة إلى زيادة إيراداتها وتوسع أعمالها بالكوابل البحرية داخل وخارج مصر.

ووافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على استحواذ المصرية العالمية للكوابل البحرية التابعة لها على شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات "مينا للكوابل" بقيمة 90 مليون دولار.

وتوقع محللون بقطاع الاتصالات ارتفاع إيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة إثر إتمام صفقة الاستحواذ وإتاحة مزيد من التوسعات في مجال الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

ورغم نجاح الشركة في صفقة الاستحواذ، فإن هناك إفصاحين أعلنت عنهما الشركة اليوم أثارا المخاوف لدى المستثمرين وأدا إلى إفساد التأثير الإيجابي لصفقة الاستحواذ على أداء سهم الشركة ليشهد هبوطاً قدره 3.93% بختام جلسة اليوم.

وأرجع المحللون الأداء السلبي الذي شهده السهم خلال جلسة اليوم إلى تراجع أرباح الشركة بالربع الأول، على الرغم من كونه أقل من التقديرات، فضلاً عن زيادة الضغوط التمويلية وتوسع الشركة في القروض، متوقعين استمرار الضغوط على ربحية الشركة خلال الفترة المقبل على المدى القصير وانفراج أرباحها على المدى الطويل.

نظرة إيجابية مستقبلية

وأوضح عمرو الألفي، مدير بحوث شعاع لتداول الأوراق المالية، أن نتائج أعمال الشركة الفصلية المعلن عنها اليوم، اقتنصت التأثير الإيجابي لصفقة الاستحواذ على "مينا للكوابل" بسبب تراجع أرباح الشركة.

وفي ختام جلسة اليوم، هبط سهم الشركة بنسبة 3.93% عند سعر 15.88 جنيه، بقيمة تداول بلغت 102.6 مليون جنيه.

وذكر الألفي أن تراجع أرباح الشركة يعود إلى انخفاض أرباحها من فودافون، مؤكداً أن نمو معدل الإيرادات يؤكد إيجابية نتائج أعمالها الفصلية على الرغم من هبوط الأرباح.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 689.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات بـ4.1 مليار جنيه في الربع المقارن من 2017.

وقال الألفي، إن تأثير استحواذ المصرية للاتصالات على مينا للكوابل سيتضح على المدى الطويل على حجم إيرادات وأرباح الشركة بالفترة المقبلة، متوقعاً أن يبدأ تأثيرها اعتباراً من النصف الثاني من 2018.

وعن توسع الشركة في الاقتراض، ذكر الألفي أن التأثير السلبي على القروض يقتصر على المدى القصير فقط، مؤكداً على الانعكاس الإيجابي لتلك القروض على المدى البعيد، حيث ستستخدمها الشركة في دعم البنية التحتية من خلال الكابلات البحرية والألياف الضوئية وخدمات المحمول.

وتوقع أن تتوسع المصرية للاتصالات في استثماراتها في خدمات جديدة بقطاع الاتصالات، وارتفاع قيمة السهم عن السعر السوقي خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة المصرية للاتصالات قد وافق على الحصول على تسهيلات طويلة الآجل بقيمة 900 مليون دولار.

زيادة الإيرادات

من جهته قال محمد المسيري، محلل قطاع الاتصالات في فاروس للأبحاث، إن أوراسكوم للاتصالات تعد المستفيد الأول من صفقة الاستحواذ، خاصة أنها تمت بنفس القيمة المتفاوض عليها منذ عامين.

وأضاف المسيري أن تأثير صفقة الاستحواذ على المصرية للاتصالات سيظهر في حجم الإيرادات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن نسبة مساهمة الكوابل في الإيرادات المتوقعة للشركة غير محددة حتى الآن.

ولفت محلل قطاع الاتصالات، إلى أن أوراسكوم للاتصالات لم تفصح من قبل عن مساهمة مينا للكوابل في إيراداتها.

وتوقع المسيري، أن تبلغ إيرادات المصرية للاتصالات خلال العام الجاري نحو 90.4 مليار جنيه، وأرباح بنحو 3.24 مليار جنيه.

وعن تأثير صفقة الاستحواذ على القيمة العادلة للسهم، ذكر المسيري أن فاروس ما زالت تبقي على القيمة العادلة عند 15.25 جنيه على الرغم من صفقة الاستحواذ، موضحاً أن أرباح الشركة في الربع الأول من 2018 جاءت أقل من التوقعات التي كانت تتضمنها القيمة العادلة، مما أدى إلى عدم زيادة القيمة العادلة بعد الصفقة.

وكانت فاروس للأبحاث حددت على القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات عند 15.25 جنيه، مع توصية بمساواة الوزن النسبي للسهم.

الجدير بالذكر أن نصيب المصرية للاتصالات انخفض من أرباح شركة فودافون في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 286 مليون جنيه، مقابل 675 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2017.

وارتفع صافي تكاليف التمويل بالربع الأول لتقفز إلى 291 مليون جنيه، مقارنة بـ107 ملايين جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة، أن التسهيلات التي وافقت عليها اليوم تهدف تحويل القروض الدولارية قصيرة الآجل إلى قروض طويلة الأجل للتمكن من سداد المبالغ المستحقة من القروض حين توفر التدفقات النقدية طبقاً لخطة الأعمال المستقبلية الموضوعة للشركة. 

وتابعت: "تهدف تلك التسهيلات أيضاً لتوفير السيولة النقدية لزيادة معدل المرونة لتمويل رأس المال العامل، وتوفير التمويل الازم للاستثمار في شبكة الجيل الرابع بمعدل فائدة منخفض".