الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء على 4 مشروعات قوانين أبرزها مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبحسب البيان الأسبوع للمجلس، فقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة.
وعرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.
وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، إلى جانب المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.
ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى " الرقم الاقتصادي الموحد"، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه، كما تحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد واجراءات القيد والتأشير فيه.
وإلى جانب ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي بالخارج ومشروع لائحته التنفيذية، حيث قامت وزارة الصحة العامة بإعداد مشروع القانون ليواكب التطورات الحديثة في منظومة العلاج الطبي، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 33 لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ.
ووافق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتبار منطقة الجنوب محمية طبيعية، إلى جانب إضافة ممثل عن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى عضوية اللجنة الدائمة للسكان، مع الاشتراك في المعرض الصيني لترويج الوجهات السياحية المقرر إقامته في الصين خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر القادم.
وأقر المجلس أيضاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشفافية والنزاهة بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في جمهورية كوريا.
